كتب: مصطفى عيد
أعلن أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري أن السوق المصري شهد طفرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتي ساهمت في تسهيل تعاملات المواطنين المصرفية.
وقال حسين في الكلمه التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في إفتتاح مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي اليوم إن المواطن اصبح بإمكانه إجراء عملياته المصرفية بسهولة في اي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى التواجد في البنك.
وأضاف أن هذا التوجه يتوافق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهادفة إلى التحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على النقد والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية.
وكشف عن عن متوسط حجم معاملات الانترنت البنكي وصلت إلى 7.5 تريليون جنيه بنهاية 2023، فيما قفز حجم عمليات تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وأوضح أن عدد البطاقات المصرفية وصل إلى 67 مليون بطاقة، منها 40 مليون بطاقة خاصة بمنظومة الدفع الوطنية ميزة، فيما بلغ حجم محافظ الهاتف المحمول إلى 45 مليون محفظة.
وكشف وكيل محافظ البنك المركزي عن أنه تم عرض المنصة الوطنية لترميز البطاقات
على رئيس الوزراء تمهيدا لاطلاقها رسميا خلال الفترة المقبلة، والتي ستمكن من استخدام تطبيقات مثل ابل باي وسامسونج باي وغيرها في السوق المصرية لأول مرة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يسعى لمواكبة النطورات العالمية حيث قطع شوطا كبيرا لتحقيق مشروع الهوية الرقمية والذي يهدف إلى إتمام الإجراءات دون تواجد العميل في البنك.
ونوه بأن البنك المركزي حريص على التطوير المستمر للاطر التشريعية والرقابية التي تعزز منها اصدار قواعد البنوك الرقمية مما يمهد الطريق لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية في مصر.
وأكد أن البنك المركزي حريص أيضا على وضع الآليات اللازمة لحماية وتأمين عمليات التحول الرقمي من خلال ضوابط ومعايير أمنة وكافية والتأكد من مطابقة التطبيقات والنظم لمعايير الامن السيبراني.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل حاليا على إعداد إطار عمل شامل لتحفيز تبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي والحد من المخاطر المتعلقة بها مع ضمان خصوصية البيانات وحمايتها.
وقال أن المركزي المصري قطع شوطا كبيرا أيضا في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية صنع القرار والتنبوء بالأحداث وتحليل البيانات الضخمة، مشيرا إلى أن التطور الكبير للتكنولوجيا المالية في السوق المصري ساهم في تحقيق نمو كبير في معدلات الشمول المالي وإرتفعت نسبة المواطنين الذين يملكون حسابات مالية الى بنسبة 71.5%.
وأشار إلى أن البنك المركزي سمح بفتح الحسابات المصرفية للشباب عند سن 15 عاما بدل من 16 عاما مع مراعاة توفير منتجات مالية مناسبة لهم، كما أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي ساهم في زيادة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 388%.
وأكد سعي البنك المركزي لوصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية حيث تم توفير ماكينات وفروع بنوك متوافقة مع ذوي الهمم كما تم توجيه البنوك للتعامل مع أصحاب المهن الحرة.