كتبت:ربهام علي
أعلنت شركة فليند، أول شركة ناشئة تمتلك منصة تمويلية تعتمد على التكنولوجيا والبيانات في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن حصولها على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، كأول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية (Digital NBFI) متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعد فليند أول منصة في مصر تنال ترخيصًا كاملًا كمؤسسة مالية غير مصرفية رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى من خلال هذا الإنجاز إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرحها العقود الرقمية والتوقيعات الإلكترونية المبتكرة، لتساهم في احداث تغييرًا جوهريًا في كيفية وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل بكل سهولة مع وضع معايير جديدة.
ويعكس هذا التطور رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية المستقبلية والتزامها بدعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، حيث تُدرك الهيئة الأثر التحويلي للتقنيات الرقمية ودورها في تعزيز الكفاءة والشفافية والشمول المالي، وتؤكد هذه الخطوة أهمية الدور الذي تقوم به الهيئات التنظيمية في تمكين بنية مالية حديثة، تلبي احتياجات الشركات المتطورة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما تأتي هذه الخطوة لتؤكد جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في التحول الرقمي بعد انتهائها من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه عدد من القرارات منها، قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، والقرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال.
ويمنح الترخيص الكامل شركة فليند على تقديم خدمات متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتيح الوصول إلى تمويل مصرفي محلي منخفض التكلفة، فضلًا عن إمكانية تقديم أسعار تمويل تنافسية، كما يسمح بالعمل بعقود رقمية ملزمة قانونيًا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة، بما يساعد فليند على سد الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل فاعلية.
وقالت نهال حلمى، المؤسسة المشاركة في شركة فليند: “يسعدنا أن نكون أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية كأول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية، مع تركيزنا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل استراتيجيتنا في احداث تحول في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في الحصول السريع على التمويل عبر تسهيل إجراءات تسجيل العملاء، وإجراء تقييمات ائتمانية ومخاطر متقدمة، وتسريع دورات صرف القروض”.
وأضافت: “سيمكننا استبدال الأوراق بالعقود الرقمية والتوقيعات الالكترونية وتقليص أوقات الموافقة من أسابيع إلى أيام، وضمان تحقيق تجربة شفافة وفعالة مصممة خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وتواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر فجوة تمويلية تتجاوز 50 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مؤسسة التمويل الدولية، وتسعى فليند إلى سد هذه الفجوة عبر حلول رقمية مبتكرة توفر رأس المال العامل اللازم للشركات التي تتطلع للتوسع، من خلال بنية تحتية تعتمد على البيانات وتبسط العمليات الإدارية للحصول على التمويل وتحسن إدارة القروض. كما تعقد شراكات استراتيجية مع شركات رقمية محورية، بما في ذلك الأسواق الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع وشركات الخدمات اللوجستية، ويساعد هذا النهج القائم على التكنولوجيا فليند في الإسهام بسد الفجوة التمويلية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبدعم من بنك مصر وشركة التمويل الرقمي (DFIN) وصندوق “بلس فى سى” لرأس مال المخاطر، وعدد من المكاتب العائلية البارزة في المنطقة، تلتزم فليند بتمكين القطاعات الحيوية لتنمية الاقتصاد المصري، مثل توريد وبيع الأدوية، وتوزيع الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والصناعات المحلية، والأنشطة الصناعية الموجهة للتصدير، وتقدم فليند حلولًا تمويلية مرنة وموثوقة ومصممة خصيصًا لاحتياجات هذه المشروعات، بما يدعم نموها وابتكارها ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأهمية الحيوية.
ويقوم تأسيس فليند على رؤية وخبرة فريق متميز ذو خلفيات متنوعة في القطاع المالي والتكنولوجي والحكومي والمؤسسات المالية الدولية وبيئة ريادة الأعمال، وتمكنهم هذه الخبرة الجماعية من تطوير حلول مبتكرة تلائم التحديات الفريدة التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقق أثرًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري ككل.