تتجه باكستان نحو تطوير تعريفات كهرباء محددة لجذب عمال مناجم العملات المشفرة ، في خطوة تهدف إلى تسخير فائض الكهرباء في البلاد وتعزيز الاستثمارات الرقمية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "داون"، فإن وزارة الطاقة تجري مشاورات مع الجهات ذات العلاقة لوضع أسعار كهرباء تنافسية لهذا القطاع دون أي دعم حكومي، بهدف تقليل مدفوعات الطاقة والاستفادة من فائض الكهرباء المتاح.
تمثل تكاليف الكهرباء العامل الأكبر في عمليات تعدين العملات المشفرة ، حيث تمثل ما بين 60٪ و 70٪ من إجمالي نفقات عمال المناجم. مع وجود فائض في إنتاج الكهرباء ، يمكن أن تصبح باكستان وجهة جذابة لشركات التعدين العالمية ، مما يعزز فرص البلاد للاستفادة من التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، عقد وزير الطاقة الباكستاني، أويس لغاري، اجتماعا مع بلال بن ثقيب، الرئيس التنفيذي لمجلس التشفير الباكستاني (PCC)، لمناقشة كيفية جذب عمال مناجم البيتكوين العالميين للاستفادة من فائض الكهرباء. جاء ذلك بعد الاجتماع الافتتاحي للمجلس برئاسة وزير المالية محمد أورنجزيب، والذي ضم هيئات رقابية مالية بارزة، حيث تم بحث الإمكانات الاستثمارية في قطاع التعدين الرقمي ووضع إطار تنظيمي واضح يساهم في جذب الاستثمارات وضمان استدامتها.
وركزت المناقشات على أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية مع تكييفها مع البيئة الاقتصادية في باكستان، إلى جانب استكشاف تطوير التشريعات التنظيمية لأنظمة التراخيص وحماية المستهلك ودعم قطاع البلوك تشين. تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه صناعة تعدين العملات المشفرة استجابات عالمية متفاوتة، حيث فرضت الصين حظرا على التعدين في عام 2021 بسبب المخاوف البيئية وأزمات الطاقة، بينما رحبت كازاخستان بهذا النشاط لفترة قبل فرض ضرائب عالية بسبب الضغط على شبكة الكهرباء الخاصة بها. من ناحية أخرى ، تبنت السلفادور نموذجا مستداما باستخدام الطاقة الحرارية الأرضية من البراكين لتعدين البيتكوين.