في خطوة تجسد اتجاها استراتيجيا نحو جذب رأس المال العالمي ، رفعت الحكومة اليابانية هدفها للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 150 تريليون ين (1.05 تريليون دولار) بحلول عام 2030 ، بهدف تنشيط اقتصادها من خلال تدفقات خارجية أكبر. هذا الهدف الطموح هو ثلاثة أضعاف المستوى الحالي البالغ 50 تريليون ين ويمثل تصعيدا واضحا مقارنة بالهدف السابق البالغ 100 تريليون ين.
تأتي المبادرة الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه اليابان جاهدة لتحفيز النمو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسية ، مثل إزالة الكربون ، بهدف جعل البلاد بيئة جذابة للشركات العالمية. وتخطط الحكومة لدمج هذا الهدف في المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والمالية في يونيو/حزيران.
وتتضمن الخطة أيضا مراجعة تدريجية لهدف 2030، ليصل إلى 120 تريليون ين أولا، مما يمهد الطريق لتحقيق 150 تريليون ين قبل عام 2035. ويعكس هذا التصعيد اتجاها واضحا لتوسيع نطاق الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر في اليابان كحجر زاوية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتهدف اليابان إلى تنشيط المناطق الإقليمية من خلال توجيه هذه الاستثمارات إلى خارج المدن الكبرى، من خلال حوافز مالية جديدة وتعاون أوسع بين القطاعين العام والخاص لدعم إنشاء مشاريع أجنبية في المقاطعات الأقل نموا.