فينتك جيت: مصطفى عيد
أصدر البنك المركزي المصري قواعد تنظيمية شاملة لترخيص مؤسسات الدفع الأجنبية التي تمارس أعمالها من خارج البلاد. وتشترط القواعد أن تكون تلك المؤسسات مرخصة من جهات رقابية مناظرة في دولها، وأن تلتزم بالمعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولية.
كما تلزم المؤسسات بتقديم مستندات محددة وضمان مالي، على أن تسري عليها الأحكام ذاتها المطبقة على المؤسسات المحلية، بما يضمن مستوى موحدًا من الكفاءة والامتثال في قطاع المدفوعات.
وقال المركزي إنه يتعين على جميع المؤسسات الراغبة في مزاولة نشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية للمقيمين فيها، تقديم طلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري، شريطة أن يكون لها كيان مرخص من السلطة الرقابية المناظرة لمزاولة ذات النشاط، فضلًا عن توافر أحد ما يلي:
• أن يكون مشغل نظم الدفع خاضعًا لرقابة سلطة رقابية مناظرة تقوم بتطبيق مبادئ البنية التحتية المالية لأسواق المال (Principles for Financial Market Infrastructures – PFMI) الصادرة عن بنك التسويات الدولية.
• مزاولة المؤسسة لنشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع في بلد أو أكثر بخلاف جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات متصلة.
• يتعين على مؤسسات الدفع تقديم المستندات الآتية كحد أدنى:
• المستندات من البنود المذكورة من (1-3-2-2) إلى (16-3-2-2) ضمن البند (3-2-2) الخاص بمستندات الترخيص.
• الضمان المالي الذي تُحدد قيمته وفقًا لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي.
اقرأ ايضا:
«المركزي المصري» يحدد قيمة الضمان المالي لمقدمي ومشغلى نظم وخدمات الدفع بنسبة 2% من رأس المال
«المركزي المصري» يحدد شروط إلغاء تراخيص مقدمى ومشغلي نظم وخدمات الدفع
«المركزي المصري» يُتيح لمقدمى ومشغلى نظم وخدمات الدفع طلب تعديل تراخيصها خلال 90 يومًا
