قضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة بأن معظم التعريفات الجمركية العالمية للرئيس دونالد ترامب غير قانونية ، ووجدت أنه تجاوز سلطته عند فرضها.
أيدت لجنة من القضاة في واشنطن قرارا سابقا لمحكمة التجارة الدولية بأن ترامب استند خطأ إلى قانون الطوارئ لإصدار التعريفات الجمركية. على الرغم من الحكم ، ستظل التعريفات سارية في الوقت الحالي مع استمرار القضية من خلال النظام القانوني.
لا يؤثر الحكم على تعريفات القسم 232 من الولاية الأولى لترامب على الصلب والألمنيوم والسيارات ، ولا التعريفات الجمركية للقسم 301 على السلع الصينية ، حيث تم فرضها بموجب سلطات قانونية مختلفة.
جاء الطعن القانوني من تحالف يضم 12 ولاية يقودها الديمقراطيون مثل أوريغون ونيويورك وكاليفورنيا ، إلى جانب الشركات الصغيرة مثل مستوردي الأنابيب ومعدات ركوب الدراجات ومعدات الصيد. وجادلوا بأن التعريفات تنتهك الفصل الدستوري بين السلطات وتجاوزت نطاق قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA).