أعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني عن تمديد اتفاقية مقايضة العملات بين الجانبين لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان القدرة على معالجة أي نقص محتمل في السيولة داخل الأسواق العالمية.
وستستمر الاتفاقية، التي تم توقيعها لأول مرة في عام 2013، حتى أكتوبر تشرين الأول 2028، مع بقاء الحد الأقصى لقيمتها عند 350 مليار يوان و45 مليار يورو، مما يعكس رغبة الطرفين في الحفاظ على المرونة المالية التي تمكن البنوك التجارية من التعامل مع الاضطرابات المحتملة في أسواق الصرف الأجنبي.
وأكد البنك المركزي الأوروبي في بيانه أن هذه الاتفاقية تمثل أداة دعم رئيسية لمعالجة أي نقص مفاجئ ومؤقت في السيولة في اليوان الصيني داخل البنوك في منطقة اليورو، خاصة في حالة حدوث تقلبات أو اضطرابات حادة في سوق اليوان.
ويأتي تمديد اتفاقية مقايضة العملات بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة بسبب السياسات النقدية الصارمة من البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب الضغوط الجيوسياسية التي تضيف مزيدا من التقلبات إلى تحركات السوق.
ومن المتوقع أن يعزز هذا التمديد الثقة بين المؤسسات المالية الأوروبية والصينية، ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ويعزز دور اليوان الصيني في النظام المالي العالمي مع استمرار اعتماده كعملة تسوية دولية في المعاملات التجارية في الارتفاع.