فينتك جيت: محمد بدوي
أعلنت شركتا “كريديبل اكس” و “ماستركارد” عن بدء تعاون جديد يهدف إلى تقديم حلول دفع عبر البطاقات للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتمكين الشركات من الوصول بسهولة إلى التمويل الذي يعزز من نموها وتوسعها.
توفر “كريديبل اكس” حلول تمويل مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي حاصلة على تراخيص الفئات 2 و3 و4 في سوق أبوظبي العالمي. وسيتيح هذا التعاون للشركة تقديم آلية دفع تدريجية. مما يسهم في تعزيز استخدام البطاقات في هذا القطاع. سيحصل عملاء “كريديبل اكس” على فرصة لتخصيص تمويل عبر البطاقات لتمويل رأس المال العامل، ومدفوعات الموردين، والنفقات التشغيلية في عدة قطاعات. مما يوفر لهم طرقًا جديدة لإدارة عملياتهم اليومية.
تصريحات قيادية
وقال جهاد خليل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد: “الشركات الصغيرة هي أساس الاقتصاد في كل الدول، وفي الإمارات لا يختلف الأمر. كما نسعى لتزويد هذه الشركات بالأدوات التي تساعدها على النجاح في المستقبل الرقمي. تعاوننا مع “كريديبل اكس” سيوفر تمويلًا إضافيًا يساعد الشركات الصغيرة على النمو بشكل مستدام”.
كما يسلط هذا التعاون الضوء على التزام الشركتين المشترك بدعم الشركات الصغيرة من خلال تقديم حلول مالية متطورة. وتعزيز التحول الرقمي، ودفع عجلة اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
مشاركة كريديبل اكس
من جانبه، قال أحمد مالك، الشريك المؤسس في “كريديبل اكس”: “الشمول المالي يبدأ عندما نرى الشركات الصغيرة عن قرب ونتفهم احتياجاتها. نحن فخورون بتعاوننا مع “ماستركارد” لتقديم حلول دفع سهلة تتيح للشركات الصغيرة الوصول إلى الائتمان بسهولة”.
كما يعتبر هذا التعاون جزءًا من الشراكة طويلة الأمد بين “كريديبل اكس” و “ماستركارد”، حيث انضمت “كريديبل اكس” في عام 2024 إلى برنامج “Mastercard Start Path” لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. كما كانت أول منصة في المنطقة التي اعتمدت تحليل الائتمان للشركات الصغيرة من “ماستركارد”.
أهداف المبادرة
من خلال هذه المبادرة، تهدف الشركتان إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وتمكينها من الوصول إلى التمويل بطريقة سهلة وفعالة. مما يعزز نمو هذا القطاع الحيوي. من المتوقع أن يرتفع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى مليون شركة بحلول 2030. وهو جزء من استراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
كما تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بنسبة تتجاوز 63% من الناتج المحلي غير النفطي. مما يجعلها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني. كما تسعى الدولة إلى زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة بحلول عام 2030. بفضل اقتصاد قوي ومتنوع، فضلاً عن ارتفاع الاستثمارات ورأس المال العام والخاص.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
