- يرتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى محيط منطقة 1.1915 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء.
- سوف يكون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يناير/كانون الثاني هو الحدث البارز في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
- البنك المركزي الأوروبي ECB ليس في عجلة من أمره لتغيير معدلات الفائدة، محافظًا على نهجه الذي يعتمد على البيانات.
يكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD زخمًا إلى محيط منطقة 1.1915 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، مدعومًا من دولار أمريكي أضعف. قد تتحول الأسواق إلى الحذر في وقت لاحق من اليوم قبل صدور تقرير التوظيف الأمريكي المتأخر لشهر يناير/كانون الثاني، والذي سوف يقدم إشارات بشأن مسار السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
دفعت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الأضعف من المتوقع الدولار الأمريكي للانخفاض وعملت بمثابة عامل داعم لزوج العملات الرئيسي. ظلت مبيعات التجزئة الأمريكية دون تغيير عند 735 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأمريكية يوم الثلاثاء. جاءت هذه القراءة بعد زيادة بنسبة 0.6% في نوفمبر/تشرين الثاني وجاءت أقل من توقعات الإجماع في السوق بزيادة بنسبة 0.4%. على أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.4% في ديسمبر/كانون الأول، في مقابل 3.3% سابقاً.
قالت رئيسة فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في كليفلاند، بيث هاماك، إن معدلات الفائدة قد تظل مستقرة لفترة طويلة بينما يقوم المسؤولون بتقييم البيانات الاقتصادية الواردة. في الوقت نفسه، أشارت رئيسة فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في دالاس، لوري لوجان، إلى أنها تأمل أن يستمر التضخم في الانخفاض، على الرغم من أن ذلك سوف يتطلب ضعفًا "ملموساً" في سوق العمل من أجل دعمها لمزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة.
توقعت الأسواق أن تكون الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية قد ارتفعت بمقدار 70 ألف في يناير/كانون الثاني. من المتوقع أن يظل معدل البطالة مستقراً عند 4.4%. ظهور أي إشارات على التعافي في سوق العمل الأمريكي قد يعزز الدولار الأمريكي في مقابل العملة الموحدة على المدى القريب.
على صعيد اليورو، قرر البنك المركزي الأوروبي ECB الحفاظ على معدلات الفائدة المرجعية مستقرة عند 2.0% للاجتماع الخامس على التوالي خلال الأسبوع الماضي، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. خلال المؤتمر الصحفي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد إن البنك المركزي سوف يحافظ على نهجه الذي يعتمد على البيانات وتحديد القرار في "كل اجتماع على حدة" ولن يكون "ملتزماً مسبقاً بمسار محدد في معدلات الفائدة". قال ما يقرب من 85% من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراؤهم في استطلاع يناير/كانون الثاني إن البنك المركزي الأوروبي ECB سوف يحافظ على معدلات الفائدة مستقرة خلال بقية عام 2026.
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.