يُعد الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي لأقوى اقتصاد في العالم، ويفتخر باستقلاليته. لكن هل هو كذلك فعلًا؟ أو بالأحرى، هل سيظل كذلك في ظل قيادة كيفن وارش؟
يبدو كيفن وارش في طريقه ليصبح الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. ولم يكن مساره نحو هذا المنصب سلسًا كما ينبغي، لكنه رُشّح واجتاز لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ وفقًا لجميع المعايير القانونية الأمريكية. فقد صوّت 13 عضوًا جمهوريًا لصالحه، مقابل 11 عضوًا ديمقراطيًا ضده، في أول تصويت حزبي كامل على مرشح لرئاسة الفيدرالي في تاريخ اللجنة.
ولا تزال هناك خطوة أخيرة قبل توليه المنصب: إذ يتعين على مجلس الشيوخ بكامل هيئته، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، التصويت على ترشيحه الأسبوع المقبل، قبل انتهاء ولاية جيروم باول في 15 مايو.
وفي هذه المرحلة، لا توجد شكوك كبيرة بشأن نتيجة التصويت النهائي، لكن حالة عدم اليقين تتركز حول ما سيقدمه وارش: هل سيلتزم بما يفرضه المنصب أم بما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
أن تكون أو لا تكون مستقلًا
خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، تعهد وارش بألّا أن يكون «دمية» بيد الرئيس ترامب، وشدد على استقلالية البنوك المركزية. بل اضطر إلى تكرار فكرة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرة، نظرًا للظروف التي أوصلته إلى هذا الترشيح.
وكان ترامب قد اختار وارش بعد عام من مطالبته المتكررة لباول بخفض أسعار الفائدة، دون جدوى. وقد وجه ترامب انتقادات لاذعة لباول، وهدد بإقالته، بل ودعم فتح تحقيق جنائي بحقه، في حين تمسك باول بموقفه وفقًا لتفويض الاحتياطي الفيدرالي.
لماذا تعتبر استقلالية الاحتياطي الفيدرالي حاسمة؟ لأن البنك المركزي من المفترض أن يتخذ قرارات موضوعية قائمة على البيانات تهدف إلى حماية الشعب، وتحقيق تضخم مستقر وبطالة منخفضة على المدى الطويل.
وأي تسييس للاحتياطي الفيدرالي لا يهدد استقلاله المؤسسي فحسب، بل يقوض الثقة في الحكومة، وله تداعيات طويلة الأجل قد تُعرّض مكانة الاقتصاد الأمريكي للخطر. صحيح أن خفض الفائدة قد يدعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير، لكنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى تضخم مرتفع للغاية.
قد يؤدي فقدان الثقة إلى إثارة حالة من الذعر في الأسواق، ما يقوّض أي نمو قصير الأجل نتج عن خفض أسعار الفائدة. ومن المرجح أن تقفز عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل بشكل حاد مع تخلي المستثمرين عنها، فضلًا عن التأثيرات المحتملة على معدلات الرهن العقاري أو العجز الكبير في الميزانية.
وكان من الممكن أن تبدو الآفاق أقل إثارة للقلق في سيناريو مختلف عن الوضع الحالي، لكن الاقتصاد الأمريكي يواجه بالفعل ضغوطًا تضخمية متزايدة. فقد أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مخاوف بشأن التضخم، لكن ليس بحجم التأثير الناتج عن إطلاق حرب نفطية في الطرف الآخر من العالم، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود والطاقة.
احتياطي فيدرالي منقسم بشكل غير معتاد
أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5%-3.75% خلال اجتماعها في أواخر أبريل، كما كان متوقعًا. إلا أن القرار كان الأكثر انقسامًا منذ عام 1992، حيث صوّت ثمانية مسؤولين لصالح التثبيت، بينما أيّد ثلاثة الحفاظ على النطاق المستهدف دون دعم إدراج ميل تيسيري في البيان، في حين صوّت عضو واحد لصالح خفض الفائدة.
ومع تولي كيفن وورش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن الأغلبية بين الأعضاء الاثني عشر المصوّتين تميل بشكل أكبر إلى رفع الفائدة. وإذا استمر الصراع، فقد تبدأ الأسواق في التسعير لاحتمال رفع وشيك للفائدة.
ويُظهر مؤشر تتبّع خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لدى FXStreet، الذي يقيس نبرة تصريحاتهم على مقياس من التيسير إلى التشدد من 0 إلى 10 باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي مخصص، أن معظم الأعضاء يميلون حاليًا إلى موقف محايد إلى متشدد:
البيانات تدعم رفع الفائدة، والرئيس ترامب يفضّل خفضها، وأعضاء الاحتياطي الفيدرالي أكثر انقسامًا من أي وقت مضى. ولم يتولَّ كيفن وورش المنصب بعد، ومع ذلك يجد نفسه بالفعل بين المطرقة والسندان.