تراجع الذهب بنحو ١٢٪ منذ اندلاع الصراع الإيراني – حركة معاكسة للحدس في أصل يُحتفظ به على نطاق واسع كملاذ في الأزمات. ويعكس هذا التراجع التبعات الكلية للصدمة، لا انهياراً في دور الذهب كملاذ آمن. ولا نزال نتبنى نظرة إيجابية، مع توقعات بارتفاع الأسعار إلى ٥,٠٠٠ دولار للأوقية بحلول نهاية العام.
الذهب يتعثر منذ بدء الحرب الإيرانية
المصدر: Refinitiv، أبحاث ING
لماذا تراجع الذهب خلال الصراع
تبرز جاذبية الذهب كملاذ آمن في أوضح صورها خلال الأزمات المالية أو صدمات النمو – حين تتراجع العوائد الحقيقية ويضعف الدولار. أما صدمة الطاقة المدفوعة بشُح المعروض فتفعل العكس. إذ ترفع أسعار النفط المرتفعة معدلات التضخم، وتُبقي البنوك المركزية في موقف الترقب، وتُقوّي الدولار – وكلها عوامل تضغط على الذهب. كما أن السيولة العالية للذهب تجعل منه مصدراً للتمويل حين يحتاج المستثمرون إلى تغطية خسائرهم في أصول أخرى.
وقد شهدنا الديناميكية ذاتها في عام ٢٠٢٢ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. فبعد ارتفاع أولي، تعرّض الذهب لضغوط مع دفع الأثر التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة للعوائد والدولار إلى الأعلى. والآن تتكرر الديناميكية نفسها، لكن بوتيرة أسرع.
الرياح الكلية المعاكسة
أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أبريل، وجاءت نبرة الرئيس جيروم باول حذرة. فالتضخم عاود تسارعه منذ بدء الحرب، وضعفت الحجة المؤيدة للتيسير على المدى القريب. ولا يزال خبيرنا الاقتصادي الأمريكي يتوقع تيسيراً في النصف الثاني من العام، لكن صدمة طاقة مطوّلة قد تُؤجّل ذلك. وتظل العوائد الحقيقية والدولار القيدين الرئيسيين على الذهب.
محادثات السلام تدعم التعافي، لكن التقدم متعثر
تخلّى الذهب عن جزء من مكاسبه الأسبوع الماضي، بعد أن رفض الرئيس ترامب أحدث مقترح سلام إيراني واصفاً إياه بأنه "غير مقبول إطلاقاً". وتُبقي هذه النكسة الجدول الزمني لوقف إطلاق النار غامضاً، ومخاطر التضخم مرتفعة – بما يعزز سردية "أعلى لفترة أطول" التي ضغطت على الذهب طوال الصراع. ويظل التوصل إلى حل دائم هو المحفز الرئيسي لتعافٍ مستدام للذهب.
على الصعيد الكلي، أظهرت بيانات الرواتب يوم الجمعة أن أصحاب العمل أضافوا وظائف لثاني شهر على التوالي في أبريل، فيما ظل معدل البطالة مستقراً عند ٤.٣٪. وهذا يمنح الفيدرالي القليل من المبررات للتسرع في خفض الفائدة، مما يُبقي العوائد والدولار رياحاً معاكسة للذهب على المدى القريب. وستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقررة يوم الثلاثاء الاختبار الرئيسي التالي – وأي مفاجأة تضخمية إضافية ستعزز الصورة الحالية. كما تنتهي ولاية باول هذا الأسبوع، مضيفةً طبقة أخرى من عدم اليقين حول استقلالية الفيدرالي.
البنوك المركزية تبقى ركيزة هيكلية
لا يزال طلب البنوك المركزية يدعم السوق. فقد عاد البنك المركزي الصيني إلى الشراء في أبريل، مضيفاً ٨.١ طناً – وهي أكبر كمية منذ ديسمبر ٢٠٢٤ – ليُمدد بذلك سلسلة شرائه إلى ١٥ شهراً متتالياً، رافعاً إجمالي حيازاته إلى نحو ٢,٣٠٥ طناً.
وعلى الرغم من أن البنوك المركزية تحولت إلى بائع صافٍ للذهب في مارس، بمبيعات صافية بلغت نحو ٣٠ طناً، فإن المشتريات في الربع الأول لا تزال تبلغ ٢٧ طناً، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. وتصدّرت تركيا قائمة البائعين، خافضةً حيازاتها بمقدار ٦٠ طناً ضمن جهودها لدعم سيولة العملات الأجنبية، لترفع بذلك صافي مبيعاتها في الربع الأول إلى ٧٩ طناً. وظلت المشتريات مركّزة، إذ أضافت بولندا ١١ طناً في مارس و٣١ طناً منذ بداية العام.
بولندا تظل أكبر بنك مركزي مشترٍ للذهب
المصدر: مجلس الذهب العالمي، أبحاث ING
في الربع الأول، ارتفع طلب البنوك المركزية بنسبة ١٧٪ على أساس فصلي رغم تصاعد المبيعات، مع تصدّر بولندا وأوزبكستان لقائمة المشترين. وكان البنك الوطني البولندي مجدداً أكبر مشترٍ، إذ زاد احتياطياته من الذهب بمقدار ٣١ طناً خلال الربع لتصل إلى ٥٨٢ طناً. وعلى الرغم من تصريحات المحافظ آدم غلابينسكي مؤخراً حول إمكانية بيع جزء من الذهب، يبدو أن البنك المركزي لا يزال مركّزاً على بلوغ هدفه البالغ ٧٠٠ طن.
كما ارتفعت المبيعات المعلنة، وتحديداً من تركيا وروسيا وأذربيجان. وكانت تركيا أكبر بائع للذهب في الربع الأول، حيث تراجعت حيازات القطاع الرسمي بنحو ٧٠ طناً (ما يقارب ١٠٪ من إجمالي حيازات القطاع الرسمي) بناءً على البيانات المتاحة. وجاء الجزء الأكبر من المبيعات في مارس، إذ استخدم البنك ٨٠ طناً إضافية عبر مقايضات الذهب لأغراض العملات الأجنبية والسيولة.
ويشير هذا إلى اتجاه أبطأ لكنه لا يزال إيجابياً في طلب القطاع الرسمي، مع بقاء تنويع الاحتياطيات داعماً للذهب على المدى المتوسط.
تدفقات صناديق المؤشرات تبدأ في التحول
ضغطت تدفقات الخروج من صناديق المؤشرات المتداولة على الأسعار منذ بدء الصراع، فاكتسحت معظم تدفقات الدخول التي شهدها العام. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن المراكز بدأت تتغير.
سجّلت صناديق الذهب المتداولة عالمياً تدفقات داخلة بنحو ٦.٦ مليار دولار في أبريل، منقلبةً عن تدفقات الخروج التي شهدها مارس، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، مع تصدُّر أوروبا لهذه الحركة، وهو ما يعكس مخاوف من أن المنطقة ستكون الأكثر تعرضاً لإغلاق محتمل لمضيق هرمز. وكانت مساهمات آسيا والولايات المتحدة بنحو ثلث مساهمة أوروبا خلال الشهر.
وتظل الحيازات أدنى بكثير من ذروة نوفمبر ٢٠٢٠، مما يترك مساحة كبيرة لإعادة البناء. وتتبع تدفقات صناديق المؤشرات توقعات الفيدرالي عن كثب – ومن المرجح أن يكون تيسير الفيدرالي محفزاً لتدفقات دخول متجددة في النصف الثاني.
التدفقات تنقلب إلى الإيجابية في أبريل
المصدر: مجلس الذهب العالمي، أبحاث ING
في غضون ذلك، لا تزال مراكز الشراء الصافية للأموال المُدارة في بورصة كومكس تشير إلى خلفية إيجابية للمستثمرين، وإن لم تبلغ المراكز بعد منطقة الازدحام.
مراكز الذهب لم تبلغ بعد مرحلة التشبع
المصدر: لجنة تداول السلع الآجلة، أبحاث ING
مخاطر قريبة المدى، ودعم على المدى الطويل
لا نزال نتبنى نظرة إيجابية، لكن تعثر محادثات السلام يضيف عدم يقين على المدى القريب. فرفض ترامب لأحدث مقترح إيراني يُبقي الجدول الزمني لوقف إطلاق النار غامضاً، ومخاطر التضخم مرتفعة، مما يحد من هامش الفيدرالي لخفض الفائدة.
ويعتمد المسار الصاعد على تراجع أسعار الطاقة، وتهدئة التضخم، وخفض الفيدرالي للفائدة في النصف الثاني من العام. ويوفر شراء البنوك المركزية وتعافي تدفقات صناديق المؤشرات دعماً إضافياً.
ونتوقع الآن ارتفاع الأسعار إلى ٥,٠٠٠ دولار للأوقية بحلول نهاية العام. ويتمثل الخطر الهبوطي الرئيسي في انهيار محادثات السلام، مما يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة والفيدرالي في موقف الترقب حتى نهاية العام.
دور الذهب كملاذ آمن ليس موضع تساؤل. غير أن الأشهر الأخيرة أظهرت أن حركة السعر على المدى القصير يمكن أن تظل خاضعة لهيمنة القوى الكلية – خاصة العوائد الحقيقية والدولار وتوقعات سياسة الفيدرالي. ومتى ما بدأت هذه الرياح المعاكسة في الانحسار، فإن الدعم الجوهري للذهب سيعيد فرض نفسه.