أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي نسخة معدلة من قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، مضيفين أحكاما أخلاقية جديدة وتغييرات أخرى قبل تصويت إجرائي حاسم قد يحدد مستقبل التشريع.
يسعى التشريع إلى وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك قواعد أوضح للعملات الرقمية والوكالات المسؤولة عن الإشراف على القطاع.
قال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون المشاركون في المفاوضات إن المسودة الأخيرة تتضمن 126 تغييرا جوهريا طلبه الديمقراطيون بعد شهور من المناقشات حول الأخلاقيات والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتنظيم العملات الرقمية.
من بين أهم التعديلات القيود الأكثر صرامة تهدف إلى منع المسؤولين المنتخبين من تحقيق الربح من بعض مشاريع العملات المشفرة. كما توسع اللغة المحدثة دور المدعين العامين في الولايات في تطبيق تلك القيود.
ومع ذلك، لا يزال بعض الديمقراطيين غير راضين، بحجة أن هذه الأحكام لا تذهب بعيدا لأنها لن تلزم المسؤولين العموميين بالتخلي الكامل عن ممتلكاتهم في العملات الرقمية.
يحاول مشروع القانون المعدل أيضا معالجة المخاوف التي أثارتها قطاع البنوك بشأن العملات المستقرة. حذرت البنوك من أن السماح لشركات العملات الرقمية بتقديم مكافآت مرتبطة بالعملات المستقرة قد يجذب الودائع بعيدا عن المؤسسات المالية التقليدية وقد يؤثر على قدرتها على الإقراض.
على الرغم من التعديلات، لا تزال قضية مكافآت العملات المستقرة نقطة خلاف رئيسية بين صناعات البنوك والعملات الرقمية.
يواجه التشريع تصويتا إجرائيا حاسما في مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج المؤيدون إلى 60 صوتا لدفعه قدما. قد تحدد النتيجة ما إذا كانت إحدى أهم المبادرات التنظيمية للعملات الرقمية في الولايات المتحدة ستتقدم في الكونغرس أم ستواجه انتكاسة أخرى.