قال مستشار للبنك المركزي الصيني يوم الأحد إن الصين لديها مجال محدود لمزيد من تخفيف السياسة النقدية ، ويتعين عليها متابعة الإصلاحات الهيكلية مثل تشجيع رواد الأعمال بدلا من الاعتماد على سياسات الاقتصاد الكلي لإنعاش النمو.
وقال ليو شي جين، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك الشعب الصيني، في منتدى مالي في شنغهاي إن مجال بكين لتخفيف السياسة النقدية محدود بسبب اتساع الفوارق في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
ومن الناحية المالية، تتعرض الحكومات الصينية على مختلف المستويات لضغوط، حسبما قال في مؤتمر قمة بوند السنوي.
وقال ليو، نائب رئيس مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة: "إذا واصلت الصين التركيز على السياسات الكلية في جهودها لتحقيق الاستقرار في النمو، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الآثار الجانبية".
والأهم من ذلك أننا سنفوت مرة أخرى فرصة إجراء إصلاحات هيكلية".
فقد تعافي الصين بعد جائحة كورونا زخمه وسط ضعف الاستهلاك وانخفاض الصادرات وتفاقم أزمة الديون العقارية، ويكافح الاقتصاد على الرغم من عدد كبير من التدابير النقدية والمالية لتعزيز الثقة.
واقترح ليو يوم الأحد جولة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تساعد الاقتصاد على الفور، مع ضخ زخم نمو طويل الأجل.
وقال إنها تشمل إصلاحات جانب الطلب مع التركيز على منح العمال المهاجرين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة التي يتمتع بها سكان المدن ، فضلا عن إصلاحات جانب العرض التي تنطوي على إشعال ريادة الأعمال في الصناعات الناشئة.
وأعلنت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين هذا الشهر أنها ستنشئ إدارة جديدة لمساعدة الشركات الخاصة، حيث تسعى بكين إلى إحياء ثقة المستثمرين التي تضررت من الحملات الحكومية على قطاعات تتراوح من الإنترنت إلى الدروس الخصوصية.
وقال ليو يوم الأحد إن الصين يجب أن تعطي اعترافا أوضح بوضع الشركات الخاصة على الصعيدين الأيديولوجي والسياسي.
المصدر:www.businesshubme.com