المفوضية الأوروبية تتراجع عن تعليق مدفوعات المساعدات الإنسانية الفلسطينية

أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن مدفوعات المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لن يتم تعليقها، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع تصريح أدلى به مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، في وقت سابق اليوم.

وقالت المفوضية إنها بدأت مراجعة مساعداتها لفلسطين في أعقاب التصعيد بين حماس وإسرائيل في نهاية الأسبوع.

وذكرت المفوضية في بيان «في هذه الأثناء، بما أنه لم تكن هناك مدفوعات متوقعة، فلن يكون هناك تعليق للمدفوعات».

كما أكدت المفوضية في بيانها أنها بدأت مراجعة مساعداتها لفلسطين في أعقاب الهجوم الدائر، بينما أشارت إلى أن تلك المراجعة «لا تتعلق بالمساعدات الإنسانية المقدمة في إطار عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية».

تصريحات متناقضة

يتناقض إعلان المفوضية هذا بشكل مباشر مع ما أعلنه مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، أن المفوضية الأوروبية تضع المنح الموجهة للفلسطينيين «قيد المراجعة»، على خلفية التصعيد المسلح بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال فارهيلي عبر حسابه على موقع إكس، في وقت سابق من يوم الاثنين، إن «المفوضية الأوروبية، بصفتها أكبر مانح للفلسطينيين، تضع كامل محفظتها التنموية قيد المراجعة، بقيمة إجمالية تبلغ 691 مليون دولار».

وأضاف فارهيلي أن حجم «الإرهاب والوحشية التي تمارس ضد إسرائيل وشعبها هو نقطة تحول».

وفي السياق ذاته، أعلن أن «جميع المدفوعات قد علقت على الفور».

أهمية المساعدات الإنسانية للاقتصاد الفلسطيني

يحتاج 2.1 مليون فلسطيني، من إجمالي 5.5 مليون، إلى مساعدات إنسانية، إذ تسبب الحصار الذي فرضته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 2007 في تقويض الاقتصاد الفلسطيني، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

يعتمد أكثر من 80 في المئة من السكان على المساعدات بسبب الحصار وأعمال العنف.

كما شهدت الضفة الغربية زيادة مقلقة في وتيرة العنف والهدم والإخلاء، وقيوداً على التنقل في عام 2022، وتشير البيانات إلى أن من بين 209 حالات وفاة فلسطينية في عام 2022، كان 155 منها في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويحتاج نحو 800 ألف فلسطيني في القدس الشرقية ومنطقة الخليل ومناطق ما يسمى «ج»، وهي منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتغطي أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية، إلى وصول أفضل إلى الخدمات الأساسية مثل المياه، والرعاية الصحية والتعليم.

كل هذه العوامل، إضافة للحرب الروسية الأوكرانية، أدت في الآونة الأخيرة إلى زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية والوقود.

ولذلك، خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 26.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين المحتاجين في 2022، من ضمنها 2.1 مليون يورو جاءت كمساعدات خارجية من إيطاليا وإسبانيا وفنلندا وفرنسا.

بينما منذ عام 2000، قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 853 مليون يورو كمساعدات إنسانية تهدف لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين.

المساعدات الإنسانية الأميركية لفلسطين

على الرغم من دور واشنطن المحوري في توجيه السلام بين فلسطين وإسرائيل، فإن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وفقاً للمركز العربي واشنطن دي سي.

لكن تلك المساعدات خفضت بشكل كبير أثناء إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ اتخذت الإدارة الأميركية قراراً بتخفيض 200 مليون دولار في السنة المالية 2017 من المساعدات المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء قرار ترامب في الوقت الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية هناك، كجزء مما يسمى «صفقة القرن».

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن استأنفت التمويل في عام 2021، لتصل قيمتها إلى ما يقرب من 250 مليون دولار، والأهم من ذلك أن هذه الشريحة من المساعدات تضمنت 150 مليون دولار للأونروا، والتي تقدم المساعدات لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية وفي الدول العربية المجاورة.

وخلال رحلته الأخيرة إلى فلسطين، أعلن بايدن عن حزمة مساعدات إضافية بقيمة 316 مليون دولار، تم تخصيص 201 مليون دولار منها للأونروا، كما تضمنت مساهمة لعدة سنوات بقيمة 100 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية في الحزمة.