صندوق النقد يوافق على زيادة كبيرة في موارد الإقراض وحرب غزة تضرب التوقعات

وافقت الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي، يوم السبت، على «زيادة كبيرة» في موارد الإقراض لدى الصندوق بحلول نهاية العام، إذ حذَّرت كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق من أن الصراع الدائر في غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس يعمّق حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق قالت رئيسة اللجنة ناديا كالبينيو، إن شروط الزيادة في حصص التمويل ستضمن تمكين الصندوق من الحفاظ على النظام المالي العالمي، لكنها لم تكشف عن ماهية الشروط.

أكدت غورغييفا أن الوقت مبكر لتقييم تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي، لكنها تقول إن خطورة الأحداث الجارية تجلّت بوضوح خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي.

وتشير توقعات صندوق النقد إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.5 في المئة في عام 2022 إلى 3 في المئة في عام 2023 و2.9 في المئة في عام 2024، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.8 في المئة.

ولم يتضح ما إذا كانت اللجنة المالية والنقدية الدولية ستؤيد خطة أميركية تحظى بدعم واسع النطاق لمساهمة الدول بأموال جديدة بما يتناسب مع حصصها الحالية، ما يؤخر أي مكاسب للصين وغيرها من الأسواق الناشئة الكبيرة سريعة النمو.

وقالت كالبينو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية التي تنهي فترة ولايتها كرئيسة للجنة، إن هناك إجماعاً على «القضايا الأساسية».

وقالت غورغييفا في مؤتمر صحفي إن خطورة الصراع بين إسرائيل وغزة أصبحت واضحة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، إذ تطور الوضع من الهجمات على «المدنيين» في إسرائيل إلى ضرورة إيجاد سبل الآن لمنع الخسائر على حياة المدنيين في غزة.

وقالت غورغييفا «أستطيع أن أقول إن الصدمة التي شعر بها الناس جاءت خلال اجتماعاتنا»، وأوضحت أنه من السابق لأوانه قياس تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي.

وأضافت «ما نراه بالطبع هو اعتراف بأن هذا مصدر آخر لعدم اليقين»، مضيفة أن الكثير سيعتمد على نطاقه ومدته.

وتتضمن الخطة الأميركية تعزيز القوة المالية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي، المؤسستين اللتين يقع مقرهما في واشنطن، وكانتا في قلب النظام الاقتصادي الذي قادته أميركا وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز التعاون الدولي وزيادة مواردهم المالية، ويراهن الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه قادر على تنشيطهم بطريقة توسع العرض الاقتصادي الأميركي للدول النامية في جميع أنحاء العالم، مع مواجهة النفوذ الدولي المتصاعد للصين.

حصص العضوية هي الأساس الذي يتألف منه الهيكل المالي وهيكل الحوكمة في الصندوق، ونصيب كل بلد عضو من حصص العضوية يمثل في الأصل انعكاساً لمركزه النسبي في الاقتصاد العالمي.