عجز الميزانية الأميركية يرتفع إلى 1.7 تريليون دولار

سجلت الحكومة الأميركية عجزاً في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار في السنة المالية 2023، بزيادة 23 في المئة على العام السابق مع انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة المرتفعة على الدين الفيدرالي.

السنة المالية في الولايات المتحدة تبدأ من الأول من شهر أكتوبر، وتنتهي يوم الثلاثين من سبتمبر من السنة التالية، ويشير مصطلح السنة المالية إلى السنة التي تنتهي فيها تلك السنة.

وبلغ العجز الأميركي في السنة المالية 2022، 1.375 تريليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن العجز في الميزانية هو الأكبر منذ وباء (كوفيد-19) الذي تسبب في عجز قدره 2.78 تريليون دولار في عام 2021؛ ويمثل ذلك عودة كبيرة إلى العجز المتضخم بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين للرئيس جو بايدن في منصبه.

ويأتي العجز في الوقت الذي يطلب فيه بايدن من الكونغرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلى جانب تمويل أمن الحدود الأميركية ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.

أسباب العجز في الميزانية الأميركية

ومن المُرجح أن يؤدي العجز الكبير، الذي تجاوز كل حالات العجز قبل (كوفيد-19)، بما في ذلك تلك الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عهد دونالد ترامب ومن سنوات الأزمة المالية، إلى تأجيج معارك بايدن المالية مع الجمهوريين في مجلس النواب الذين دفعت مطالبتهم بخفض إنفاق الولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن السداد في أوائل يونيو حزيران، بسبب سقف الديون.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرَّ في بداية يونيو حزيران الماضي تشريعاً لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، جاء الاتفاق في اللحظات الأخيرة ليجنب البلاد أول تخلُّف عن السداد على الإطلاق.

أدى اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، بسبب مطالب الجمهوريين المتشددين بخفض الإنفاق إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، ولا يزال الحزب منقسماً حول من يجب أن يقودهم.

وفي سبتمبر أيلول، وهو الشهر الأخير من السنة المالية في الولايات المتحدة، انخفض العجز إلى 171 مليار دولار مقارنة بنحو 430 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، ومديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ في بيان مشترك «انخفاض الإيرادات هو مساهم كبير في العجز في عام 2023، ما يسلط الضوء على أهمية السياسات التي سنَّها الرئيس بايدن واقترحها لإصلاح النظام الضريبي».

كان من الممكن أن يكون العجز المالي لعام 2023 أكبر بمقدار 321 مليار دولار، ولكنه انخفض لأن المحكمة العليا ألغت برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية باعتباره غير دستوري.

الأعلى في عهد بايدن

ويمثل العجز في عام 2023 نهاية مفاجئة لسنتين من انخفاض العجز بالنسبة لبايدن مع تلاشي الإنفاق على فيروس (كوفيد-19)؛ بلغ العجز الأميركي ذروته في السنة المالية 2020 عند 3.13 تريليون دولار، إذ أدى التراجع الحاد منذ الثلاثينيات إلى تقييد عائدات الضرائب بشدة، بينما بلغ الإنفاق على إعانات البطالة والمدفوعات المباشرة للمستهلكين ومساعدة الشركات ذروته.

لكن مكتب الميزانية بالكونغرس حذر من أنه استناداً إلى التشريعات الحالية المتعلقة بالضرائب والإنفاق، فإن العجز الأميركي سيقترب من مستويات عصر الوباء بحلول نهاية العقد، ليصل إلى نحو 2.13 تريليون دولار في عام 2030 مع تزايد تكاليف الفوائد والصحة ومعاشات التقاعد.

بالنسبة للسنة المالية 2023، انخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار، أو 9 في المئة عن السنة المالية 2022، إلى 4.439 تريليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مدفوعات ضريبة الدخل وسط أداء أسوأ في الأسهم والأصول المالية الأخرى مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وشملت الانخفاضات الأخرى في الإيرادات انخفاضاً قدره 106 مليارات دولار في أرباح الاحتياطي الفيدرالي، إذ التهمت الفوائد المدفوعة على احتياطيات البنوك أي دخل للمحفظة.

وانخفضت النفقات المالية لعام 2023 بمقدار 137 مليار دولار، أو 2 في المئة عن العام السابق إلى 6.134 تريليون دولار، وكان من الممكن أن تكون النفقات أقل لولا الزيادات الكبيرة في الإنفاق على استحقاقات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن وفي تكاليف خدمة الديون.

وارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة إلى 1.416 تريليون دولار، كما زاد الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية لكبار السن بنسبة 4 في المئة إلى 1.022 تريليون دولار.