هل تصب المساعدات العسكرية الأميركية في صالح مبيعاتها الدفاعية؟

في الوقت الذي تواجه فيه ميزانية الولايات المتحدة أكبر عجز سنوي منذ وباء كورونا، يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا بمليارات الدولارات

.

إذ تقدم بايدن يوم الجمعة الماضي بطلب إلى الكونغرس للحصول على ما يقرب من 106 مليارات دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي للولايات المتحدة.

ورغم ضخامة المساعدات العسكرية المطلوبة فإنها لا تزال أقل من نصف مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة والذخيرة.

ففي العام المالي 2022، بلغت مبيعات المعدات العسكرية الأميركية 205.6 مليار دولار بزيادة قدرها 49 في المئة على العام السابق، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

مبيعات الأسلحة الأميركية

هناك طريقتان رئيسيتان تشتري بهما الحكومات الأجنبية الأسلحة من الشركات الأميركية، وتشمل إمّا المبيعات التجارية المباشرة التي يجري التفاوض عليها بين الحكومة والشركة، وإمّا المبيعات العسكرية التي تشمل دولاً أجنبية، وفي الحالة الأخيرة يتم التواصل بين حكومات تلك الدول ومسؤولي وزارة الدفاع في السفارة الأميركية في عواصمها، وكلتاهما يتطلب موافقة الحكومة الأميركية.

ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية، ارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأميركية بنسبة 48.6 في المئة إلى 153.7 مليار دولار في السنة المالية 2022 من 103 مليارات دولار في السنة السابقة.

ويتخطى هذا الرقم بكثير الحصة الأكبر من المساعدات العسكرية الأميركية، والمقررة لأوكرانيا بقيمة 61.4 مليار دولارـ

في الوقت نفسه، سجلت المبيعات التي تمت بالترتيب مع الحكومة الأميركية ارتفاعاً بنسبة 49.1 في المئة لتصل إلى 51.9 مليار دولار، ما يتجاوز ثلاثة أضعاف الحزمة الإسرائيلية البالغة 14.3 مليار دولار.

المساعدات العسكرية لإسرائيل

وإسرائيل هي أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، والتي بلغت أكثر من 158 مليار دولار على مدى العقود السبعة الماضية.

وتتخذ المساعدة الأمنية الأميركية لإسرائيل أشكالاً عدة، إلّا أن الجزء الأكبر يأتي من خلال التمويل العسكري الأجنبي (إف إم إف)، وهو عبارة عن منح لدعم شراء المواد والخدمات الدفاعية الأميركية.

وتُلزم مذكرة التفاهم الحالية بين البلدين الولايات المتحدة بمنح إسرائيل 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري سنوياً، وهي أكبر حزمة تمويل عسكري أجنبي تقدمها الولايات المتحدة على أساس سنوي والتي تمثّل وحدها ما يقرب من 16 في المئة من ميزانية الدفاع الإسرائيلية.

عجز الميزانية

تواجه سياسات الأمن القومي للرئيس بايدن معركة شاقة في الكونغرس الأميركي، في ظل زيادة نفقات البلاد وانخفاض إيراداتها، ما تسبب في ارتفاع عجز الميزانية بالبلاد لما يقرب من تريليوني دولار في السنة المالية 2023، بزيادة 23 في المئة على العام السابق.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن العجز في الميزانية هو الأكبر منذ وباء (كوفيد-19) الذي تسبب في عجز قدره 2.78 تريليون دولار عام 2021

ويتجادل الحزبان الجمهوري والديمقراطي حول ضرورة خفض الإنفاق، وهو الجدل الذي كان سيتسبب مؤخراً في توقف عمل الحكومة الأميركية -فيما يعرف بالإغلاق الحكومي.

ويُقصد بالإغلاق الحكومي توقف الوكالات الفيدرالية عن القيام بأعمالها غير الأساسية حتى يُقرّ الكونغرس تشريع تمويل جديد وتوقيعه من الرئيس ليصبح قانوناً، لكن الخدمات الأساسية تستمر في العمل، وكذلك برامج الإنفاق الإلزامية.

ويحذّر مكتب الميزانية بالكونغرس من أن العجز الأميركي سيقترب من مستويات عصر الوباء بحلول نهاية العقد، ليصل إلى نحو 2.13 تريليون دولار في عام 2030 انعكاساً لتزايد الإنفاق.