قررت مصر تخفيف القيود المفروضة على مدفوعات بطاقات الائتمان خارج البلاد، والتي كانت مفروضة قبل بضعة أيام فقط، بعد شكاوى من عملاء البنوك في الخارج.

وقال البنك المركزي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إنه خفف حدود سداد مدفوعات بطاقات الائتمان في الخارج، شريطة أن يبلغ العميل البنك المصدر للبطاقة بسفره ويقدم دليلا على استخدامه للبطاقة في غضون 90 يوما من عودته إلى البلاد.

جاء ذلك بعد قرار اتخذ الأسبوع السابق بتعليق استخدام بطاقات الخصم المباشر بالكامل في هذه المعاملات.

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، قيد البنك المركزي المصري استخدام بطاقات الائتمان في الخارج ما لم يقدم العميل وثائق السفر مسبقا.

وأوضح البنك أن القيود فرضت "في ضوء ملاحظة أن بعض المضاربين يسيئون استخدام هذه البطاقات من خلال إجراء عمليات سحب نقدي من الخارج دون السفر فعليا".

وكانت الهيئة التنظيمية المصرفية قد تلقت شكاوى من بعض عملاء البنوك "فيما يتعلق بعدم الارتياح في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقات الائتمان الخاصة بهم للاستخدام في الخارج، وتسليط الضوء بشكل خاص على ضيق الوقت قبل السفر".

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنه في حالة عدم التزام العميل بشرط تقديم ما يثبت سفره خارج البلاد عند استخدام بطاقات الائتمان بلا حدود، وضعه على القائمة السلبية على شركة الاستعلام الائتماني المصرية "آي سكور".

ويخضع المدرجون على القائمة السلبية للبنوك المصرية لحظر إصدار بطاقات الائتمان أو الاستفادة من الخدمات المصرفية في المستقبل، "بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، وفقا للبيان.

تواجه مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 40٪ منذ مارس 2022.

وارتفع صافي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار إلى 33.2 مليار دولار خلال سبتمبر من نحو 33.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وتبلغ قيمة الدولار في السوق المصرية الرسمية 30.90 جنيها، بينما تتسع الفجوة في السوق السوداء إلى أكثر من 41 جنيها للدولار.