مصر تتوسع في إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل خوفاً من الفائدة المرتفعة

ارتفعت أرصدة الحكومة المصرية من أذون الخزانة المستحقة عليها خلال يوليو تموز الماضي، بنسبة 5.35 في المئة، لتصل إلى 2.292 تريليون جنيه (74.29 مليار دولار)، مقابل 2.176 تريليون جنيه (70.53 مليار دولار) خلال يونيو حزيران الماضي، وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ووفقاً للنشرة، فإن الزيادة في الأرصدة تركزت في الأذون قصيرة الأجل، إذ ارتفعت قيمة الأذون لأجل 91 يوماً 17.08 في المئة خلال يوليو تموز الماضي، لتصل إلى 443.514 مليار جنيه، مقابل 378.796 مليار جنيه خلال يونيو حزيران.

وارتفعت أرصدة أذون الخزانة لأجل 182 يوماً، بنحو 7.57 في المئة، لتصل إلى 517.677 مليار جنيه، مقابل 481.209 مليار جنيه في يونيو حزيران الماضي.

وتقول منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن وزارة المالية المصرية بدأت في التركيز على إصدار أدوات دين حكومية قصيرة الأجل منذ بداية الأزمة الاقتصادية لجذب المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم، بالإضافة إلى رغبة الحكومة المصرية في عدم إصدار ديون طويلة الأجل لعدم الالتزام بأسعار فائدة مرتفعة.

وتضيف بدير، أن الحكومة توسعت في إصدار الديون قصيرة الأجل منذ مارس آذار الماضي نتيجة لتباطؤ العوائد الناتجة منن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وسجّلت أسعار الفائدة في مصر 19.25 في المئة للإيداع و20.25 في المئة للإقراض.

وانخفضت أرصدة أذون الخزانة لأجل 273 يوماً، بنحو 8.66 في المئة، لتصل إلى 199.361 مليار جنيه، مقابل 218.286 مليار جنيه.

وزادت أرصدة أذون الخزانة لأجل 364 يوماً، بنسبة 3.3 في المئة، لتصل إلى 1.071 تريليون جنيه، مقابل 1.037 تريليون جنيه في يونيو حزيران الماضي.

وأذون وسندات الخزانة يطرحها البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، بنحو 2.140 تريليون جنيه (69.36 مليار دولار)، مقابل 1.688 مليار جنيه (54.71 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي، بارتفاع 26.8 في المئة، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن 2023-2024.

وتستهدف الوزارة سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي، من خلال إصدار سندات دولية بـ90.027 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بـ60.018 مليار جنيه، والحصول على تمويل محلي بقيمة 1.955 تريليون جنيه، مقابل 1.542 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.