مصر تؤسس شركة جديدة لمحطات وقود وطنية غير المبيعة

بدأت الحكومة المصرية إجراءات تأسيس شركة جديدة تضم محطات الوقود التي استُبعدت من صفقة بيع حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) التابعة للقوات المسلحة، وفقاً لما قاله مسؤول مصري مطلع على ملف بيع شركة وطنية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشركة الجديدة ستضم محطات الوقود المستبعدة من صفقة بيع شركة وطنية، على أن تباع حصة من شركة وطنية، التي ستضم محطات الوقود المتبقية، والتي سيصل عددها إلى نحو 176 محطة.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن في يوليو تموز الماضي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل على تلك الأموال بعد نتيجة عدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، في يوليو تموز الماضي، إن الحكومة المصرية تلقت ستة عروض غير ملزمة لشراء الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، متوقعة ترسية صفقة البيع خلال أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف المسؤول، أن من المخطط الإعلان عن الشركة الفائزة بشراء حصة في شركة وطنية لبيع المنتجات البترولية خلال نوفمبر.

كانت بلومبيرغ قالت في 2021 إن شركة بترول الإمارات الوطنية وشركة بترومين السعودية وشركة طاقة عربية المصرية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد أبدت اهتماماً بالحصول على حصة في وطنية.

وبحسب موقع وطنية، فإن عدد محطاتها العاملة يبلغ حالياً 255 محطة، وعدد المحطات تحت الإنشاء 20 محطة.

وأعلنت الحكومة المصرية منذ أكثر من عامين عن نيتها طرح وطنية وشركة أخرى هي الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي) ضمن عدّة شركات في البورصة، ومؤخراً نشرت الحكومة قائمة نهائية بأسماء الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروح، والتي بلغت 32 شركة من المخطط طرحها حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وفي أغسطس آب الماضي، أعلنت شركة طاقة عربية أنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية، مشيرة إلى أنها تأهلت إلى المرحلة الثانية ضمن قائمة الشركات المتقدمة.

وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية وقتها، أنها دُعيت للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، وأن سبل تمويل الصفقة لم تتحدد حتى الآن.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، في تصريحات سابقة، أن الصندوق يستهدف بيع ما بين 80 و90 في المئة من شركة وطنية، على أن يحتفظ لنفسه بحصة بين عشرة وعشرين في المئة.