الحكومة السلوفاكية الجديدة تتطلع إلى فرض ضرائب وزيادة في الإنفاق وخفض بطيء للعجز

13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تعتزم الحكومة السلوفاكية الجديدة زيادة ضرائب متعددة بما في ذلك على البنوك لتمويل زيادات في المعاشات التقاعدية وغيرها من الزيادات في الإنفاق وخفض أعلى عجز في ميزانية منطقة اليورو ببطء في إطار برنامج وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وأصبح اليساري روبرت فيكو رئيسا للوزراء للمرة الرابعة الشهر الماضي بعد فوزه في انتخابات استهدف فيها وسائل الإعلام الناقدة والشركاء الغربيين والسياسات الليبرالية وتعهد بإنهاء الدعم العسكري لأوكرانيا.

ويعتزم فيكو، الذي شكل ائتلافا مع أحزاب يسارية وقومية أصغر، تقديم البرنامج إلى البرلمان يوم الثلاثاء للتصويت على الثقة في حكومته.

ووعد البرنامج بفرض ضريبة خاصة على أرباح البنوك واتخاذ تدابير لخفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية. سيتم تصميم رسوم خاصة للأرباح المفرطة في قطاعات أخرى غير محددة.

كما وضع البرنامج خططا لزيادة مستويات الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وعلى العقارات - وخاصة المنازل الثانية والثالثة - وعلى الكحول والتبغ. وستنظر الحكومة أيضا في فرض ضريبة على المشروبات المحلاة.

والهدف من ذلك هو المساعدة في تمويل التوحيد البطيء للميزانية العامة حيث من المتوقع أن تصل فجوة الميزانية إلى ما يقرب من 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البرنامج "في عام 2024 ، سيصل خفض العجز الحكومي العام إلى 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، لضمان عدم تدهور مستويات معيشة السكان ، والتي تعد من بين أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي ، أكثر".

وعلى الرغم من العجز المرتفع، تعهدت الحكومة بتحديد 13 شهرا إضافيا في المعاشات التقاعدية، فوق دفعة سنوية إضافية صغيرة حاليا.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية إريك توماس إن الحكومة ستمنح إعانة لمرة واحدة بقيمة 150 يورو (160 دولارا) لكل متقاعد هذا العام.

وقال فيكو في مطلع الأسبوع إن الحكومة ستمنح إعفاء ضريبيا بقيمة تصل إلى 1800 يورو للأسر التي شهدت قفزة في فوائد الرهن العقاري هذا العام ، وستغطي الحكومة بعض تكاليف أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024.

وكرر البرنامج تعهد فيكو بوقف المساعدات العسكرية الرسمية التي تقدمها سلوفاكيا لأوكرانيا والسعي إلى وقف الأعمال العدائية، مع الاعتراف بالحدود الدولية لأوكرانيا.

كما كرر معارضته لإنهاء حق النقض الوطني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، أو التحرك نحو تصويت الأغلبية في المزيد من المجالات.

(1 دولار = 0.9373 يورو)

معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.