ارتفاع الأسهم العالمية تزامناً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة

واصلت الأسهم والسندات ارتفاعها، يوم الجمعة، على مستوى العالم، متأثرة باجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، مع استعداد مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، لمتابعة انتصاراته للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول فترة له منذ ست سنوات.

وجرى تداول المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند أعلى مستوى في 23 شهراً، مرتفعاً بنسبة 0.2 في المئة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 50 بنسبة 0.25 في المئة، بعدما وصل المؤشر يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2022، بتراجع بنحو 2 في المئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

بدوره، ارتفع مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.1 في المئة، ولامس أعلى مستوى له منذ أغسطس آب، متخلفاً عن المعايير العالمية بسبب ضعف الطلب في الصين.

كان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، واصل يوم الأربعاء دعم المضاربين على صعود الأسهم والسندات، إذ أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، لكن صانعي السياسة توقعوا خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لعام 2024.

وقال رئيس البنك جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المحتمل أن ينتهي، خاصة مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

وقال كبير الاقتصاديين الماليين في (بي إن واي ميلون)، سيباستيان فيسمارا لقد كانت 24 ساعة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير، من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان أكثر تشاؤماً مما كان متوقعاً.

وأضاف أن أكبر محرك لأسواق الأسهم بخلاف توقعات النمو العالمي هو أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة، وحقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خرج متشائماً للغاية أمر ذو معنى، فالأسواق العالمية تهتم كثيراً بما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من بنك إنجلترا أو البنك المركزي الأوروبي.

بدورها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الخميس، إن صانعي السياسات لم يناقشوا تخفيضات أسعار الفائدة على الإطلاق، لكن بيانات نشاط مؤشر مديري المشتريات، يوم الجمعة، أظهرت صعوبات في اقتصاد منطقة اليورو، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي بمعدل أسوأ من المتوقع إلى 47.0.

وارتفعت سندات منطقة اليورو على خلفية البيانات، ما يشكّل تحدياً بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، بينما انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.03 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس آذار.

وانخفض العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.896 في المئة، متجهاً إلى انخفاض أسبوعي قدره 35 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض له منذ التقلبات التي شهدها جراء جائحة كوفيد-19 في مارس آذار 2020.

وكان التركيز أيضاً على مجموعة من البيانات من الصين، والتي أظهرت تسارع قطاعات المصانع والتجزئة في نوفمبر تشرين الثاني، لكن بعض المؤشرات جاءت دون التوقعات، ما يشير إلى أن التعافي ليس قوياً بعد.

تخلت الأسهم القيادية الصينية عن مكاسبها السابقة لتنخفض بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.2 في المئة، مدفوعاً بقفزة تزيد على 3 في المئة في شركات العقارات الصينية بعد أنباء عن تخفيف بكين وشنغهاي القيود المفروضة على شراء المنازل.

وفي أسواق العملات، انخفض اليورو 0.28 في المئة إلى 1.0961 دولار، متأثراً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة، لكنه تمسك بمعظم مكاسبه البالغة 1.1 في المئة التي حققها يوم الخميس بعد أن كان البنك المركزي الأوروبي أكثر تشدداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، في طريقها لتحقيق أول زيادة أسبوعية في شهرين بعد الاستفادة من توقعات متفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل وضعف الدولار.

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.82 في المئة إلى 72.16 دولار للبرميل، في حين زاد برنت 0.67 في المئة إلى 77.12 دولار للبرميل.

(رويترز)