الإمارات والكويت.. تاريخ من الشراكات الاقتصادية والتبادل التجاري

سلَّطت زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى دولة الإمارات يوم الثلاثاء، الضوء على التاريخ العريق للشراكات الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات، وترسيخ عقود من الشراكات المتبادلة.

وهذه هي الزيارة الأولى للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد توليه مسند الإمارة في دولة الكويت، والتي بحث خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز العمل المناخي المشترك.

وجاءت هذه الزيارة عقب توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي بين الإمارات والكويت الشهر الماضي، بهدف منع التهرب والتجنب الضريبي بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال.

وعلى مدار الأعوام الماضية، شهدت الإمارات والكويت اتفاقيات عديدة عززت حجم التبادل التجاري بين البلدين، ورسخت الاستثمارات المتبادلة بينهما.

التبادل التجاري بين الإمارات والكويت

في عام 2022 وحده، وصل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت إلى 44.1 مليار درهم (12.01 مليار دولار)، مرتفعاً بنحو 15 في المئة على حجم التبادل التجاري في عام 2021، والبالغ 10.47 مليار دولار، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وبذلك تعافت التجارة غير النفطية بين البلدين لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا، عندما سجل التبادل التجاري 10.7 مليار دولار و10.6 مليار دولار في عامي 2018 و2019 على الترتيب.

وعلى مدار عشر سنوات بين عامي 2013 و2022، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 317 مليار درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 120.5 في المئة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وجاء الارتفاع الضخم في التبادل التجاري بنهاية عام 2022 بدعم من عدد من الاتفاقيات التجارية، ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الإماراتية والكويتية، وعلى رأسها:

• مذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت لإنشاء ممر تجاري افتراضي بين الطرفين لتسهيل وتبسيط التخليص الجمركي للتجارة عبر الحدود.
• اتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وتطبيق كوفي للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق «الكوفي» في مدينة أبوظبي.
• اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة.

وتصدرت الزيوت المعدنية قائمة أهم خمس سلع صدرتها الكويت إلى الإمارات في 2022، فيما تصدر الذهب الخام قائمة أهم خمس سلع صدرتها الإمارات إلى الكويت، تلاه الحلي والمجوهرات، بينما جاءت أجهزة ومعدات للاتصالات في صدارة قائمة أهم خمس سلع تم إعادة تصديرها من الإمارات إلى الكويت، تليها الأدوية والعقاقير، ثم آلات لمعالجة البيانات.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر الدول المصدرة للكويت بعد الصين، وأول الدول العربية والخليجية في عام 2022، بينما تأتي السعودية في المرتبة الثانية عربياً وخليجياً.

الاستثمارات الإماراتية الكويتية

بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت في الفترة بين عامي 2016 و2020 نحو 837.8 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية المتدفقة إلى دولة الإمارات 1.745 مليار دولار، بحسب ما ورد عن السفارة الإماراتية في الكويت.

ووصل عدد الشركات الكويتية المستثمرة في دولة الإمارات إلى 54 شركة خلال الفترة ما بين 2003 و2022، مقابل عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت البالغ عددها 133 شركة في الفترة ذاتها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ومن بين أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت «إسمنت الاتحاد»، و«الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)»، و«شركة أبوظبي للاستثمار»، و«أرابتك القابضة»، و«داماس»، و«داماك العقارية»، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، و«دانة غاز»، من بين شركات أخرى.

وتتركز أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، بحسب تقرير التجارة الخارجية لوزارة الاقتصاد الإماراتية على صناعة الكابلات، والأدوية ومستحضرات التجميل، وصناعة الإسمنت، وتجارة التجزئة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن الأنشطة العقارية، والقطاع المالي، والسياحة والسفر.

كما أبرمت الإمارات والكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الثقافة والتربية والتعليم، بغرض تبادل الخبرات وتطوير التعاون المشترك بما يصب في مصلحة كلا البلدين.

وقال سفير الإمارات لدى الكويت في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، «زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى الإمارات تمثل محطة مهمة في العلاقات بين البلدين».