المصدر: وكالات
أعلن البنك المركزي التركي عن إجراءات جديدة لتقليص الإنفاق على بطاقات الائتمان وتخفيض الطلب على العملات الصعبة قبل الانتخابات المحلية في نهاية الشهر وفقا للشرق بلومبرج.
ورفع البنك المركزي الحد الأقصى الشهري للفائدة على الاقتراض النقدي مقدماً من بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف، وفقاً لإشعار نشر في الجريدة الرسمية منتصف الليل. ذكرت وكالة الأناضول المملوكة للدولة أن البنك رفع بشكل منفصل الأهداف الشهرية للمقرضين لزيادة حصة الودائع بالليرة.
وشهدت الليرة تقلبات متزايدة قبل الانتخابات خلال أسبوعين، رغم أن صناع السياسة النقدية يرون أن الطلب على الدولار الأميركي مؤقت، ويتوقعون أن يخف بعد التصويت. تعد الليرة الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعتها “بلومبرغ” هذا الشهر، حيث خسرت نحو 2.8% مقابل الدولار.
يتعرض البنك المركزي التركي لضغوط أيضاً من أجل رفع سعر الفائدة القياسي بعد أن تسارع التضخم في فبراير أكثر مما توقعه المحللون. يتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند أكثر من 70% في الأشهر المقبلة قبل أن يتباطأ إلى 36% في نهاية العام.
وبعد الإعلان عن استكمال دورة التشديد النقدي التي بلغت مدتها ثمانية أشهر ورفع أسعار الفائدة إلى 45%، اختار البنك المركزي استخدام طرق تشديد بديلة لكبح التضخم، حيث كان يصدر القواعد أحياناً عند منتصف الليل.
وقد أثار هذا النهج انتقادات من الاقتصاديين والمصرفيين الذين شبهوا هذه الأساليب بالحقبة السابقة عندما كان يتولى الأمور فريق يتبنى سياسات نقدية غير تقليدية. وعد فريق المسؤولين الجديد، الذين تم تعيينهم بعد الانتخابات في شهر مايو الماضي، بتبسيط مجموعة الإجراءات المتشابكة التي نفذها أسلافهم، بحجة أنها عطلت آلية تحويل الأموال النقدية.
وفي توجيهاته الأخيرة، قال البنك المركزي إنه “سيتم تشديد السياسة النقدية في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم”.
أضاف: “نعتقد أن الغرض من رفع الفائدة سيكون في الغالب هو الإشارة إلى أن البنك سيرفع الفائدة إذا لزم الأمر بما يتماشى مع توجيهاته الخاصة، وتجنب خطر التدابير الاحترازية الكلية التي جرى اتخاذها ردّاً على ذلك وتبريرها على أنها عودة نحو سياسة نقدية أقل اتساماً بالطابع التقليدي”، حسبما ذكر محللو “غولدمان”، بمن فيهم كليمنس غراف في تقرير.
قال المحللون: “نعتقد أنه سيكون من المنطقي رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بدلاً من انتظار الانتخابات، ورفع أسعار الفائدة في أبريل كما يتوقع محللون بالإجماع”.