كيف يرى غولدمان ساكس موارد مصر الدولارية بعد صفقة رأس الحكمة؟

توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس ارتفاع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، في ضوء الانعكاسات الإيجابية لصفقة رأس الحكمة على الاقتصاد المصري بصفة عامة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال البنك في مذكرة بحثية يوم السبت إن توقيع مصر اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وما تلاها من تخفيض للجنيه المصري، وارتفاع أسعار الفائدة، وأيضاً الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات تمويلية ممتدة إضافية، قد أدى إلى تغيير جذري في توقعاته متوسطة الأجل لمصر منذ آخر تحديث أجراه في شهر فبراير شباط الماضي.

وأشار البنك إلى أن حصول مصر على المزيد من التمويل الخارجي سيعني وجود فائض في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز تمويلي قدره 13 مليار دولار قبل التطورات الأخيرة.

اتساع عجز الحساب الجاري

توقع البنك اتساع عجز الحساب الجاري إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027، مشيراً إلى ضرورة تعويض ذلك بزيادة التدفقات الرأسمالية إلى البلاد، وقال البنك إن «من المرجح أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 إلى أكثر من 33 مليار دولار»، متوقعاً ارتفاعه بوتيرة أسرع مع استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

كما توقع عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لا سيما في السوق المحلية عبر الأموال الساخنة.

تجاوز احتياطيات النقد الأجنبي 60 مليار دولار

وتوقع غولدمان ساكس ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027، مع تحويل ودائع

دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي إلى أسهم في المشاريع الجديدة، وتوقع غولدمان ساكس أيضاً عودة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى وضعه المستقر بحلول نهاية هذا العام.

وستضيف صفقة رأس الحكمة وحدها 24 مليار دولار إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، علاوةً على تدفقات استثمارية مباشرة أخرى تُقدر قيمتها بنحو تسعة مليارات دولار كانت متوقعة سابقاً في عام 2024.

وقال البنك إن تخفيف حدة المخاوف المتعلقة بالعملة وبفضل الاستثمارات المتوقعة في رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 19 مليار دولار بحلول عام 2027.

تحويلات العاملين بالخارج

وأشار البنك إلى توقعاته السابقة بتعافٍ تدريجي لتحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، قائلاً إن انخفاض قيمة الجنيه بشكل أكبر من المتوقع، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو الأقوى من شأنها أن تزيد من تحويلات المصريين بالخارج «بشكل أسرع وبحجم أكبر».

وبحسب بيانات غولدمان ساكس، فمن المتوقع ارتفاع صافي تحويلات المصريين بالخارج إلى 30.5 مليار دولار في عام 2025، ثم 31.8 مليار دولار في عام 2026، ثم 33.1 مليار دولار في عام 2027.

إيرادات مصر من قناة السويس والسياحة

وأفادت المذكرة البحثية للبنك بأن إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة، فمن المتوقع نمو دخل البلاد من قناة السويس إلى 9.6 مليار دولار بنهاية عام 2027، كما رجّح البنك ارتفاع إيرادات البلاد من السياحة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزةً 17.6 مليار دولار بنهاية عام 2027.

غير أن البنك توقع اتساع عجز الميزان التجاري إلى نحو 47.7 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.