موديز تعدل نظرتها المستقبلية لتونس إلى مستقرة وتثبت تصنيفها عند Caa2

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تعديل نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني عند Caa2، مشيرةً إلى أن تثبيت التصنيف يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات تمويل كبيرة.

وقالت موديز «يعكس التغيير في النظرة المستقبلية إلى مستقرة وجهة نظرنا بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد أو تنقص بشكل ملموس بما يتجاوز ما يتوافق مع مستوى التصنيف Caa2 الذي يتضمن احتمالاً لا يستهان به للتخلف عن السداد».

وكالة التصنيف الائتماني أضافت «أدى الانخفاض الملموس في عجز الحساب الجاري إلى دعم مرونة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي الذي يظل بمثابة دعم مهم وإن كان محدوداً لإطفاء الديون الخارجية المقبلة»، مشيرة إلى سداد سندات بقيمة 850 مليون يورو في فبراير شباط 2024 كعلامة إيجابية.

مخاوف موديز بشأن تونس

وأوضحت موديز أن «تأكيد تصنيف Caa2 يعكس درجة عالية من عدم اليقين بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات التمويل الكبيرة المستمرة، بما في ذلك العجز المالي الذي لا يزال مرتفعاً وملف استحقاق الديون الصعب».

موديز حذرت من أن «قاعدة التمويل المحلية الصغيرة نسبياً في تونس وغياب التقدم في ضمان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد -الذي من شأنه أن يحفز المزيد من التمويل الخارجي من الشركاء متعددي الأطراف- يعوق تمويلها».

لكنها عادت وقالت إن «بنية ديون تونس -التي تتميز بحصة كبيرة مستحقة لدائنين رسميين بأسعار فائدة أقل وآجال استحقاق أطول- تشكل دعماً ائتمانياً رئيسياً».

أضافت موديز أن احتياطيات النقد الأجنبي لتونس تبلغ 7.4 مليار دولار بدءاً من فبراير شباط 2024 ما يعادل نحو 3.5 شهر من تغطية الواردات، مؤكدة يظل احتياطي النقد الأجنبي بمثابة دعم بالغ الأهمية لإطفاء الديون الخارجية المقبلة، وقد سحب منه بشكل مباشر لسداد سندات اليورو المستحقة في فبراير شباط 2024.

وتتوقع وكالة موديز أن تظل الاحتياطيات عرضة لعمليات سحب محتملة، ولكنها ستستمر في توفير غطاء الواردات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بحلول نهاية هذا العام.

نقاط إيجابية بشأن تونس

موديز أشادت بتقلص عجز الحساب الجاري بشكل حاد من 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى نحو 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009، والحفاظ على استقرار سعر الصرف على نطاق واسع مقابل الدولار واليورو.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع تعافي الواردات جزئياً، وهذا سيظل أقل من المتوسط الذي يقترب من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المسجل بين عامي 2011 و2023.