ضربة جديدة لخفض الفائدة.. التضخم السنوي في أميركا يتسارع إلى 3.5% في مارس 2024

شهد التضخم في أميركا ارتفاعاً بنحو 3.5 في المئة في مارس آذار، وفقاً للبيانات المعلن عنها يوم الأربعاء، ليواصل تسارعه منذ الشهر الماضي؛ ما يقلل من فرص خفض مبكر لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي 3.5 في المئة في مارس أذار، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن فبراير شباط. كما ارتفع مقياس التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بمعدل سنوي قدره 3.8 في المئة.

وكانت البيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم في أميركا بشكل غير متوقع إلى 3.2 في المئة في فبراير شباط، بفعل ارتفاع أسعار الخدمات مثل التأمين على السيارات والصحة، ويظل هذا الرقم بعيداً عن مستهدفات الفيدرالي البالغة اثنين في المئة.

وأدى ارتفاع أسعار الغاز والارتفاع المستمر في تكاليف المأوى إلى عرقلة بعض التقدم المحرز في تباطؤ التضخم.

من جهته، رجّح رئيس بنك جيه بي مورغان، جيمي ديمون، أن السيناريو الأسوأ للاقتصاد الأميركي يتمثل في الركود التضخمي، الذي لن يأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة فحسب، بل أيضاً مع ارتفاع خسائر الائتمان وانخفاض حجم الأعمال وزيادة تعقد الأسواق المختلفة.

كان مكتب العمل رجّح أيضاً أن يتسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.4 في المئة في مارس آذار 2024 من 3.2 في المئة في فبراير شباط.

بدوره، تردد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إعلان انتهاء معركة التضخم، وحذّر في شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ كما فعل في الثامن من مارس آذار، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، من أن المزيد من التقدم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ تحقيق تضخم بنسبة اثنين في المئة لم يكن مضموناً.

وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 2.5 في المئة خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في فبراير شباط، وفي حين أن ذلك كان يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت فاكت سيت آراءهم، إلّا أنه كان أسرع من الزيادة البالغة 2.4 في المئة في يناير كانون الثاني.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي عكست الزيادة البالغة 145.5 مليار دولار في نفقات الاستهلاك الشخصي في فبراير زيادة قدرها 111.8 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات مقابل زيادة بـ33.7 مليار دولار في الإنفاق على السلع.

وحذّر المستثمرون من أن علامات التضخم المستمر قد تعرقل خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران أو يوليو تموز، وهو ما يتوقعه العديد من المتداولين.

حالياً، يتراوح سعر الفائدة المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة، وفقاً لأحدث مجموعة من التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي، ويرى أربعة من المسؤولين التسعة عشر في اللجنة الآن أن أسعار الفائدة ستبقى فوق 5 في المئة هذا العام، ما يشير إلى احتمالية خفض سعر الفائدة لمرة واحدة أو عدم خفضها على الإطلاق.

لذلك، حذّر ديمون، من أن أسعار الفائدة في أميركا قد ترتفع إلى أكثر من 8 في المئة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن حجم الديون الأميركية القياسي والصراعات الدولية المستمرة يزيدان تعقيد المعركة لخفض التضخم.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، لم يتمكن الاحتياطي الفيدرالي حتى من خفض معدل التضخم إلى أقل من 3 في المئة.

وارتفعت معظم الأسهم يوم الأربعاء قبل إصدار بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي سيكون لها تأثير على أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعشية قرار السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي.

وبينما استجابت الأسواق بشكل إيجابي لتقرير الوظائف الأميركي الذي صدر الأسبوع الماضي، الذي أشار إلى اقتصاد يظل قوياً، هناك قلق في قاعات التداول من أن التراجع الثالث على التوالي في الاتجاه الصعودي لأسعار المستهلكين قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على تأخير خفض تكاليف الاقتراض.

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي، مدعوماً بتباطؤ التضخم، تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو دون تغيير للمرة الأخيرة يوم الخميس، بينما يمهّد الطريق لأول خفض لسعر الفائدة في يونيو حزيران.