الحديث عن هدنة في غزة يحيي آمال إعادة الإعمار

كشفت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها عن الأزمة في قطاع غزة، أن الحرب أعاقت التنمية في القطاع بنحو 40 عاماً، وأن إعادة البناء ستتكلف مليارات الدولارات على مدى عدة سنوات.

وقال عبدالله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن «برنامج الإنعاش المبكر لمدة ثلاث سنوات لإعادة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى ملاجئ مؤقتة في مواقعهم الأصلية مع دعم مجتمعي شامل، سيتكلف ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار».

وتحدث الدردري إلى الصحفيين من العاصمة الأردنية عمان، حيث أطلق تقريراً محدثاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة للحرب بين إسرائيل وحماس، والتي بلغت يوم الثلاثاء سبعة أشهر.

كان الدردري قال في حديثه إلى «CNN الاقتصادية» عن إمكانية إعادة إعمار غزة، إن «عملية إعادة إعمار غزة ستحتاج ما بين 30-40 مليار دولار على الأقل»، ويرى من وجهة نظره أنه لا يوجد اليوم، على الأقل في المستوى العالمي، الاستعداد لتأمين هذا التمويل دون عملية سلام واضحة ومستقرة تضمن عدم إعادة تدمير هذا الأمر.

حماس توافق على وقف إطلاق النار

وأعلنت حركة حماس، يوم الاثنين، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء القطريين والمصريين بموافقة الحركة على اقتراحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقاً لشبكة CNN فإن الوسطاء في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في غزة قدموا رد حماس الرسمي إلى إسرائيل، وتقوم الحكومة الإسرائيلية بمراجعة رد حماس، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على رد حماس.

ويأتي إعلان حماس موافقتها على الاقتراح المصري القطري، تزامناً مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر لسكان شرق رفح بمغادرة المنطقة، يوم الاثنين، وسط تحذيرات عربية ودولية من تداعيات العملية الإسرائيلية المحتملة على المدينة الجنوبية لقطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 1.3 مليون شخص.

وقرر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقت كتابة التقرير وفقاً لقناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل، أن مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح لزيادة الضغط على حركة حماس.

آثار الحرب على الفلسطينيين في غزة

أثر الصراع على حياة الفلسطينيين، حيث قُتل أكثر من 34 ألف شخص وأصيب نحو 78 ألفاً آخرين حتى الآن، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وبحلول منتصف أبريل نيسان الماضي، يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن عدد القتلى والجرحى بلغ ما لا يقل عن 5 في المئة من سكان غزة.

وأدى القتال إلى تسوية جزء كبير من قطاع غزة بالأرض؛ ما أدى إلى إتلاف أو تدمير نحو 370 ألف وحدة سكنية و9 في المئة من العقارات التجارية.

ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه حتى في أفضل السيناريوهات، سيستغرق الأمر 16 عاماً –حتى عام 2040– لإعادة بناء المنازل المدمرة، دون إصلاح المنازل المتضررة.

وإذا اتبعت الجداول الزمنية لإعادة الإعمار النمط نفسه الذي اتبعته بعد حربي 2014 و2021 بين حماس وإسرائيل، كما يقول التقرير، فإن غزة ستحتاج إلى ما يقرب من 80 عاماً لترميم المنازل المدمرة.

الانحدار إلى مستويات عام 1980

قال الدردري إن 40 عاماً من مكاسب التنمية في غزة ضاعت، وهو ما يعادل استثماراً يقارب الـ50 مليار دولار.

وأضاف «هذا يعني أن مستويات التعليم ومحو الأمية ستتأثر بشكل كبير في نهاية هذا الصراع»، «لكن الأخطر من ذلك، في تحليلنا، هو أن تأثير الصراع سيبقى معنا لفترة طويلة، ما لم نعالج بسرعة التعليم المؤقت، والرعاية الصحية المؤقتة، والدعم النفسي والاجتماعي للسكان، وإعادة الخدمات الأساسية مثل المياه، الصرف الصحي والكهرباء».

وفي حين تأثر كل فلسطيني بطريقة أو بأخرى بالصراع، وجد التقرير أن الطبقة الوسطى هي الأكثر تضرراً، وإذا استمرت الحرب حتى شهر يوليو تموز، فإنها ستضع جزءاً كبيراً من الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر؛ ما يزيد العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين وقعوا في براثن الفقر إلى 3.32 مليون شخص، أو ما يزيد قليلاً على 60 في المئة من السكان.

وأثر الصراع أيضاً على الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بشكل كبير منذ بدء الحرب، حيث انخفض بنسبة 25 في المئة، أو ما يقرب من 7 مليارات دولار، ويقول الدردري إن النسبة قد تصل إلى 29 في المئة إذا استمرت الحرب حتى يوليو تموز القادم.