البنك الدولي يقر تمويلاً لمصر بقيمة 700 مليون دولار

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.

وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدماً في تنفيذ عدد من الإصلاحات من خلال توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وصرحت رانـيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي «يعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية إحدى آليات البنك الدولي لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية، هي؛ بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر».

ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية جزءاً من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، التي تم الإعلان عنها في مارس 2024.

ويعتبر هذا الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.

من جانبه قال ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي «إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين، وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً».

كما أن البرنامج الجديد يتسق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، الذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص.

وكانت قد صرحت المشاط لـCNN الاقتصادية بانتهاء الإجراءات الخاصة بالدعم المقدم من البنك إلى مصر الشهر الماضي، ففي مارس آذار، أعلنت مجموعة البنك الدولي، أنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.