- يتداول الذهب على انخفاض يوم الاثنين بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب دول مجموعة البريكس بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100٪.
- وحذر ترامب من أنه سيستخدم الرسوم الجمركية إذا حاولت البريكس استبدال الدولار بعملتها الخاصة.
- ارتفع الدولار الأمريكي، واضعًا ضغوطًا على الذهب، على الرغم من أن زيادة المخاطر الجيوسياسية توفر تدفقات داعمة إلى المعدن الأصفر.
انخفض الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكيXAU/USD) ويتداول في مستويات 2640 دولار في تعاملات يوم الاثنين بسبب قوة الدولار الأمريكي (USD). ومع ذلك فإن الاتجاه الهبوطي محدود؛ وذلك لأن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة، مما يؤدي إلى استمرار الطلب على المعدن الثمين كتحوط آمن.
تراجع الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية بنسبة 100٪ على كتلة دول البريكس التجارية إذا مضوا قدمًا في خطط استبدال الدولار الأمريكي بعملتهم الخاصة.
عززت تعليقاته الدولار الأمريكي، والذي يميل إلى التأثير سلبًا على الذهب؛ حيث يتم تسعير المعدن الثمين وتداوله بشكل أساسي بالدولار الأمريكي.
الذهب يتراجع بعد خلاف ترامب مع مجموعة البريكس
تتراجع أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن أصدر دونالد ترامب تحذيرًا إلى الكتلة التجارية في الأسواق الناشئة - مجموعة بريكس - بأنه سيفرض تعريفات بنسبة 100٪ إذا مضوا قدمًا في خطط استبدال الدولار الأمريكي بعملتهم الخاصة.
نشر ترامب على موقع Truth Social بعد ظهيرة يوم السبت ما يلي: "فكرة أن دول بريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف متفرجين قد انتهت. نحن بحاجة إلى التزام من هذه الدول بأنها لن تنشئ عملة بريكس جديدة، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي العظيم، وإلا فسوف تواجه تعريفات جمركية بنسبة 100٪، وعليها أن تتوقع انتهاء بيع منتجاتهم للاقتصاد الأمريكي الرائع".
كانت مجموعة البريكس - التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا - تقلل بشكل مطرد من اعتمادها على الدولار كوسيلة للتبادل التجاري، وتستخدم عملات أعضائها بدلاً من ذلك.
حتى أنه تم اقتراح أنه يمكن تطوير عملة بريكس المدعومة بالذهب لأغراض التداول، لتحل محل الدولار تمامًا.
كما تقوم بعض دول البريكس، مثل الصين والهند، بتخزين الذهب. قد يكون هذا لأنهم يريدون إطلاق عملة مدعومة بالذهب لتحل محل الدولار الأمريكي.
يهدد تحذير ترامب بعرقلة خططهم إذا أصبح الأعضاء خائفين من تداعيات الحرب التجارية العالمية مع الولايات المتحدة، وقد يؤثر ذلك أيضًا على سعر الذهب.
الذهب مدعوم بتدفقات الملاذ الآمن
على الجانب الآخر، يستمر الذهب في الاستفادة من المستوى المرتفع من المخاطر الجيوسياسية، مما يدفع تدفقات الأمان القادمة ويعمل كثقل موازن للتأثير المحبط لكلمة ترامب المعلقة.
على الرغم من الموافقة على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، أبلغت السلطات اللبنانية عن غارة عسكرية إسرائيلية بطائرة بدون طيار على جرافة تقوم بأعمال تحصين في قاعدة للجيش على الحدود السورية يوم الاثنين. علاوة على ذلك، في غزة، قتلت غارة إسرائيلية 15 شخصًا آخرين، وفقا لرويترز.
في سوريا، اندلعت الحرب الأهلية، مما أدى إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، مع استيلاء قوات المتمردين المدعومة من تركيا على ثاني أكبر مدينة في سوريا، حلب.
وفي الوقت نفسه، تواصل سندات الحكومة الفرنسية عمليات البيع في أوروبا، حيث وصلت إلى مستويات شوهدت آخر مرة منذ أكثر من عقد خلال أزمة الديون السيادية. يأتي هذا وسط مخاطر سياسية متزايدة حيث تحاول الحكومة تمرير ميزانية مثيرة للجدل.
وتريد حكومة الأقلية برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه خفض العجز عن طريق خفض الإنفاق لكنها تخاطر بالإطاحة بها في تصويت بحجب الثقة يقوده حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف الذي يعارض التخفيضات المقترحة في الإنفاق.
التحليل الفني: زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD يتراجع ضمن السوق العرضية
يتداول الذهب على طول خط اتجاه رئيسي حيث يواصل تطوره العام المحدد بالنطاق.
الرسم البياني فريم 4 ساعات لزوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
اتجاه الذهب على المدى القصير عرضي، وبالنظر إلى المبدأ القائل بأن "الاتجاه هو صديقك"، فإن الاحتمالات تفضل استمرار الوضع الحالي.
ضمن هذا السوق العرضي، يبدو أن الرسم البياني على وشك الانخفاض. يبدو الانخفاض من قمة 25 نوفمبر/تشرين الثاني غير مكتمل، وعلى الرغم من الدعم من خط الاتجاه، يبدو من المحتمل حدوث المزيد من التراجع. الاختراق دون 2605 دولار (قاع 26 نوفمبر) سيؤكد متابعة هبوطية نحو قيعان النطاق عند 2530 دولار.
يتقاطع مؤشر الماكد (MACD) (الأزرق) أيضًا فيما دون خط الإشارة الأحمر، مما يوفر إشارة بيع. قد يشير الشكل العام للمؤشر إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي المتوقع، مما يدعم التوقعات الهبوطية على المدى القريب.
الأسئلة الشائعة حول مجموعة البريكس
البريكس (BRICS) هو اختصار يشير إلى مجموعة اقتصادية تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقد ابتكر هذا الاسم الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس جيم أونيل في عام 2001، وذلك قبل سنوات من تأسيس التحالف بين هذه البلدان رسميًا، ويستخدم للإشارة إلى مجموعة من الاقتصادات النامية التي كان من المتوقع في ذلك الوقت أن تقود الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050. يُنظر إلى هذه الكتلة على أنها قوة مقابلة لمجموعة الدول السبع (G7)، وهي مجموعة الاقتصادات المتقدمة التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
إن مجموعة البريكس هي كتلة تهدف إلى إعطاء صوت لما يسمى "الجنوب العالمي". ويميل التحالف إلى تبني وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا الجيوسياسية والدبلوماسية، لكنه لا يزال يفتقر إلى التكامل الاقتصادي الواضح حيث أن الأنظمة الحاكمة والاختلاف الثقافي بين أعضائه كبير. ومع ذلك، فإنه يعقد قممًا سنوية على أعلى مستوى، وينسق السياسات المتعددة الأطراف، ونفذ مبادرات مثل إنشاء بنك تنمية مشترك. وانضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة في يناير 2024.
وتمثل الدول الخمس المؤسسة لتحالف البريكس 32% من الاقتصاد العالمي قياسا على تعادل القوة الشرائية اعتبارا من أبريل/نيسان 2023، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. ويقارن هذا بنسبة 30% التي تمثلها مجموعة الدول السبع الكبرى.
تظل هناك تكهنات متزايدة حول قيام تحالف البريكس بإنشاء عملة مدعومة بنوع من السلع مثل الذهب. يهدف الاقتراح إلى تقليل استخدام الدولار الأمريكي المهيمن في التبادلات الاقتصادية عبر الحدود. في قمة البريكس 2023، أكدت المجموعة على أهمية تشجيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين أعضاء الكتلة وكذلك شركائهم التجاريين. كما كلفت المجموعة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية "بالنظر في قضية العملات المحلية وأدوات الدفع ومنصات التسوية المالية الرقمية" لهذا الغرض. حتى لو كانت استراتيجية الكتلة لإزالة الدولرة تبدو واضحة، يبدو أن إنشاء وتنفيذ عملة موحدة جديدة لا يزال بمثابة رحلة طويلة.