يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD ضمن مناطق سلبية حول منطقة 1.0290 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الجمعة.
سلط البنك المركزي الأوروبي ECB الضوء على التخفيضات التدريجية في معدلات الفائدة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب تؤدي إلى إضعاف احتمالات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على الرغم من تخفيف التضخم في الولايات المتحدة.
يتراجع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى محيط منطقة 1.0290 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الجمعة. توقعات تنفيذ مزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي ECB تؤدي إلى انخفاض اليورو في مقابل الدولار الأمريكي. ينتظر المتداولون بيانات الحساب الجاري ومؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP لمنطقة اليورو من أجل الحصول على محفزات جديدة، والتي سوف تصدر في وقت لاحق من يوم الجمعة. أيضاً، من المقرر أن يتحدث عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ECB بييرو سيبولوني في نفس اليوم.
أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ECB الذي صدر يوم الخميس أن صناع السياسات اتفقوا الشهر الماضي على ضرورة التعامل بحذر وبشكل تدريجي مع خفض معدلات الفائدة، ولكنهم أشاروا أيضًا إلى أن تنفيذ مزيد من الخفض في معدلات الفائدة لا يزال مطروحًا.
من المقرر أن يكون الاجتماع التالي للبنك المركزي الأوروبي ECB في 30 يناير/كانون الثاني وقد قام المستثمرون بتسعير كامل لتنفيذ خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس. وفقًا لاستطلاعات رويترز التي أجريت بين 10 و15 يناير/كانون الثاني، يتوقع جميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 77 أن يخفض البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% في اجتماع يناير/كانون الثاني، مع توقع 60% تنفيذ ثلاث تخفيضات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في معدلات الفائدة بحلول منتصف العام. الرهانات المتزايدة على تنفيذ مزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي ECB قد تضغط على العملة الموحدة على المدى القريب.
على الجانب الأمريكي، من المقرر أن يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في الفترة من 28 إلى 29 يناير/كانون الثاني، ويتفق المتداولون بالإجماع تقريبًا على أن البنك المركزي الأمريكي سوف يحافظ على معدلات الفائدة مستقرة بعد خفضها بمقدار نقطة مئوية كاملة في أواخر عام 2024.
يعتقد المحللون أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات المالية والتجارية والهجرة والسياسات التنظيمية المحتملة من قبل إدارة دونالد ترامب القادمة قد تُضعف توقعات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على الرغم من تخفيف التضخم في الولايات المتحدة. هذا بدوره قد يوفر بعض الدعم للدولار الأمريكي ويعمل بمثابة عامل معاكس لزوج يورو/دولار EUR/USD.
الأسئلة الشائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.