- صمود أسعار الذهب فوق منطقة 3000 دولار بعد تسجيل أدنى مستوياتها خلال شهر في وقت مبكر من يوم الاثنين.
- مخاوف الركود في الولايات المتحدة ورهانات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي تدفعان مرة أخرى الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض.
- تستمر الصين في تعزيز احتياطياتها من الذهب، مما يدعم أسعار الذهب.
- من الناحية الفنية، تستمر أسعار الذهب في تتبع نهج "شراء الانخفاضات" طالما يصمد المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2944 دولار.
تحافظ أسعار الذهب على التحول السريع في الاتجاه من أدنى مستوياتها خلال شهر عند منطقة 2971 دولار، حيث تتماسك على التراجع الأخير. امتداد حالة النفور من المخاطرة إلى آسيا يوم الاثنين يُنعش الطلب على أسعار الذهب كملاذ آمن.
ارتداد أسعار الذهب يبدو على المسار الصحيح
عاد الاهتمام بالشراء في أسعار الذهب كملاذ آمن تقليدي للظهور خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين، حيث تسيطر تدفقات النفور من المخاطرة، مع عدم حصول المستثمرين على أي راحة من المخاوف التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية والركود.
أعلنت الصين يوم الجمعة عن فرض تعريفات جمركية مضادة إضافية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك بعد خطوة ترامب لفرض تعريفات جمركية متبادلة في يوم التحرير، 2 أبريل/نيسان.
قال ترامب في وقت متأخر من يوم الأحد إنه غير مستعد لإبرام أي صفقة مع الصين ما لم يتم حل أمر العجز التجاري. تحدث أيضًا عن انهيار سوق الأسهم، قائلاً: "أحيانًا عليك أن تأخذ الدواء".
أدت تعليقاته إلى افتتاح أسعار الذهب الأسبوع على انخفاض كبير، حيث سجلت أدنى مستوياتها خلال شهر فيما دون حاجز منطقة 3000 دولار. ومع ذلك، تدخل المشترون سريعاً على خلفية الخطاب القائل بأن المخاطر المتزايدة للركود في الولايات المتحدة بسبب حرب تعريفات ترامب الجمركية سوف تطغى على مخاوف التضخم، مما سوف يدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إلى تقديم تخفيضات قوية في معدلات الفائدة هذا العام.
تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنسبة 54% بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قد يخفض معدلات الفائدة في أقرب وقت في مايو/أيار، مع توقعات جانب من البنوك الكبرى بتنفيذ تخفيضات في معدلات الفائدة في كل اجتماع حتى يناير/كانون الثاني، على الرغم من أن الرئيس جيروم باول قال يوم الجمعة إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره بشأن معدلات الفائدة.
يتوقع بنك جولدمان ساكس الآن إجمالي 130 نقطة أساس من التخفيضات في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لعام 2025، ارتفاعًا من 105 نقاط أساس التي كانت متوقعة سابقًا.
في ظل هذه الخلفية، ظل ارتداد الدولار الأمريكي محدوداً جنبًا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يسمح لمشتري الذهب بالصمود حتى الآن. تتلقى أسعار الذهب دعمًا أيضاً من البيانات الأخيرة من جانب بنك الشعب الصيني PBOC، والتي أظهرت أن الصين قمت بزيادة احتياطيات الدولة من الذهب للشهر الخامس على التوالي.
ارتفع حجم الذهب الذي يحتفظ به بنك الشعب الصيني PBOC بمقدار 0.09 مليون أونصة خلال الشهر الماضي، وفقًا للبيانات التي صدرت يوم الاثنين.
ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت أسعار الذهب سوف تتمكن من الحفاظ على الارتداد الفاتر، وخاصة بعد الانهيار المدفوع من تتبع نهج "بيع كل شيء" يوم الجمعة، مما دفع المتداولين إلى تغطية خسائرهم ومطالب الخروج من الشراء بالاقتراض في أصول أخرى من خلال جني الأرباح في مراكزهم من الذهب.
سوف يتم مراقبة تحديثات ترامب بشأن السياسات التجارية والإجراءات المضادة المحتملة من جانب الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى بشكل وثيق، وذلك في ظل غياب إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية عالية التأثير.
بوجه عام، يبدو أي انخفاض في أسعار الذهب محدوداً إذا أخذت الأسواق استراحة من المذبحة الجارية، مع تركيز الانتباه على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
طالما أن مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا يصمد فوق مستويات 50، فمن المرجح أن يظل التحيز الصعودي في أسعار الذهب قائماً.
تحتاج أسعار الذهب إلى الدفاع عن المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 3029 دولار على أساس الإغلاق اليومي من أجل استئناف ارتفاعها القياسي.
سوف يتطلع المشترون بعد ذلك إلى استهداف حاجز منطقة 3100 دولار، والتي فيما فوقها سوف تظهر القمة القياسية عند 3168 دولار مرة أخرى في المشهد.
الفشل في المقاومة فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 3029 دولار سوف يُعيد فتح الباب أمام الانخفاض نحو حاجز منطقة 3000 دولار.
يظهر الدعم التالي عند أدنى المستويات خلال شهر عند منطقة 2971 دولار، والتي فيما دونها سوف يتحدى المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2944 دولار الالتزامات الصعودية.
الأسئلة الشائعة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
بوجه عام، الحرب التجارية هي صراع اقتصادي بين دولتين أو أكثر بسبب حالة الحمائية الشديدة من جانب واحد. هذا يعني إنشاء حواجز تجارية، مثل التعريفات الجمركية، والتي تؤدي إلى حواجز مضادة، ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي تكلفة المعيشة.
بدأ صراع اقتصادي بين الولايات المتحدة والصين في أوائل عام 2018، عندما وضع الرئيس دونالد ترامب حواجز تجارية على الصين، مدعياً حدوث ممارسات تجارية غير عادلة وسرقة للملكية الفكرية من جانب العملاق الآسيوي. اتخذت الصين إجراءات مضادة، حيث فرضت تعريفات جمركية على عديد من السلع الأمريكية، مثل السيارات وفول الصويا. تصاعدت التوترات حتى وقعت الدولتان على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين في يناير/كانون الثاني 2020. تطلب الاتفاق إصلاحات هيكلية وتغييرات أخرى للنظام الاقتصادي والتجاري للصين وأظهر الاتفاق استعادة زائفة للاستقرار والثقة بين البلدين. ومع ذلك، دفعت جائحة فيروس كورونا التركيز بعيداً عن الصراع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس جو بايدن، الذي تولى منصبه بعد ترامب، أبقى على التعريفات الجمركية قائمة وأضاف أيضاً بعض الرسوم الإضافية.
أثارت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض باعتباره الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة موجة جديدة من التوترات بين البلدين. خلال الحملة الانتخابية لعام 2024، تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60٪ على الصين بمجرد عودته إلى منصبه، وهو ما فعله في 20 يناير/كانون الثاني 2025. مع عودة ترامب، من المفترض أن يتم استئناف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من حيث توقفت، مع سياسات مضادة متبادلة تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي وسط اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، وتغذية التضخم في مؤشر أسعار المستهلك CPI بشكل مباشر.
