أصدرت محكمة في بكين أحكاما قانونية ضد سبعة متهمين في قضية غسيل أموال كبرى تتعلق بعملة مشفرة، حيث بلغ حجم الأموال المسروقة حوالي 20 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 140 مليون يوان صيني.
أثارت هذه القضية موجة جديدة من الأسئلة المتعلقة باستعداد السلطات الصينية لمعالجة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية ، ومدى صرامتها في المراقبة مع زيادة استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية.
التلاعب داخل شركة التكنولوجيا وتحويل الأموال إلى Bitcoin
بدأت القضية داخل منصة فيديو رقمية شهيرة في منطقة هايديان ، حيث تلاعب موظف سابق ، يمتلك امتيازات واسعة داخل نظام المكافآت الداخلي ، بالبيانات وتزوير الإجراءات لتوجيه ملايين اليوان كمكافآت مزيفة إلى شبكة من البائعين الوهمية التي يديرها بالتعاون مع شركائه.
أنشأ الجناة شركات وهمية لتلقي الأموال ونقلوها من خلال ثماني منصات خارجية لتداول العملات المشفرة. تم تحويل معظم المبالغ إلى Bitcoin وأصول رقمية أخرى في محاولة لإخفاء المصدر الأصلي وتحقيق أقصى قدر من التعتيم.
