وحذر فرانسوا فيليروي، محافظ البنك المركزي الفرنسي، من أن تأخير معالجة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام في فرنسا سيجعل إيجاد حلول عملية أكثر صعوبة. وجاءت تصريحاته يوم الثلاثاء في وقت حساس بالنسبة للبلاد مع اقتراب التصويت على الثقة في الحكومة الأسبوع المقبل وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية.
وذكر فيليروي أنه يجب على فرنسا أن تتحرك الآن لتعديل وضعها المالي قبل أن تتفاقم الظروف، مشددا على أن الجهود يجب أن تكون مشتركة وعادلة بين جميع الأطراف السياسية والاقتصادية. وأكد أن معالجة أزمة العجز المالي ليست خيارا مؤجلا، بل ضرورة ملحة لحماية استقرار الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحذير بعد أن شهدت السندات والأسهم في فرنسا انخفاضا ملحوظا الأسبوع الماضي، متأثرا بقرار رئيس الوزراء بالدعوة إلى التصويت على الثقة في 8 سبتمبر بشأن خطته لخفض الديون. وأثارت الخطة جدلا واسعا داخل البرلمان، حيث أعلن أعضاء المعارضة رفضهم القاطع لمقترح الموازنة، مما يهدد مستقبل الحكومة.
وأشار فيليروي في تصريحات نشرت على موقع لينكد إن إلى أنه "كلما طال انتظار بلادنا لمعالجة هذه القضية، كلما كان العلاج أكثر صعوبة"، مشيرا إلى أن معالجة التحديات المالية في فرنسا تتطلب تعاونا واسعا يضمن عدالة الإصلاحات وتقاسم الأعباء بشكل عادل.
