من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نموا معتدلا في الربع الأخير من العام بفضل النشاط الصناعي القوي، رغم حالة عدم اليقين السياسية المحلية، حسبما قال بنك فرنسا يوم الثلاثاء في أحدث استطلاع له عن معنويات الأعمال.
من المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.2٪ في الربع الرابع، بانخفاض من 0.5٪ في الأشهر الثلاثة السابقة، حسبما توقع البنك المركزي.
وهذا سيترك فرنسا في وضع جيد لتحقيق النمو السنوي البالغ 0.8٪ الذي توقعته الحكومة هذا العام، إن لم يكن يتجاوز، حيث يثبت الاقتصاد مرونة نسبيا في مواجهة عدم الاستقرار السياسي المتكرر.
واجهت فرنسا أزمات سياسية متكررة، حيث تكافح الحكومات الأقلية لتمرير تشريعات ميزانية حاسمة، منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في انتخابات مبكرة العام الماضي.
