إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 18 ديسمبر/كانون الأول:
يستعد المشاركون في السوق ليوم شديد التقلب سوف يشهد صدور قرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من الولايات المتحدة.
قبل هذه الأحداث الرئيسية، تظل حركة التداول هادئة نسبيًا في الصباح الأوروبي. بعد الارتداد والإغلاق على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء، يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي DXY بشكل عرضي فيما دون منطقة 98.50 في الصباح الأوروبي. من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة، وفقاً للتغير في مؤشر أسعار المستهلك CPI، إلى 3.1% في نوفمبر/تشرين الثاني من 3% في أكتوبر/تشرين الأول. خلال هذه الفترة، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 3%، متوافقاً مع قراءة أكتوبر/تشرين الأول. سوف يتم أيضًا مراقبة بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وتقارير النشاط التصنيعي الإقليمي من الولايات المتحدة بشكل وثيق من جانب المشاركين في السوق. في الوقت نفسه، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل متباين في بداية جلسة التداول الأوروبية.
انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD نحو منطقة 1.1700 يوم الأربعاء ولكنه تمكن من محو جزء كبير من خسائره اليومية خلال جلسة التداول الأمريكية. شوهد آخر تداول في الزوج دون تغيير يُذكر خلال اليوم عند منطقة 1.1745. من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي ECB على إعدادات السياسة النقدية بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي خلال هذا العام. جنبًا إلى جنب مع بيان السياسة النقدية، سوف يقوم البنك المركزي الأوروبي ECB أيضًا بنشر توقعات الاقتصاد الكلي المعدلة. بداية من الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، سوف تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد عن توقعات السياسة النقدية وتجيب على أسئلة من الصحافة.
تعرض زوج استرليني/دولار GBP/USD لضغوط هبوطية بعد صدور بيانات التضخم الضعيفة من المملكة المتحدة واقترب من منطقة 1.3300 يوم الأربعاء. على الرغم من ارتداد الزوج في وقت لاحق من اليوم، إلا أنه لا يزال خسر أكثر من 0.3%. من المتوقع أن يخفض بنك انجلترا BoE معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي هذه المرة. في وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج استرليني/دولار GBP/USD يتداول على انخفاض طفيف خلال اليوم عند منطقة 1.3365.
أظهرت بيانات من أستراليا أن توقعات تضخم المستهلك ارتفعت إلى 4.7% في ديسمبر/كانون الأول من 4.5% في نوفمبر/تشرين الثاني. بعد فقدان ما يقرب من 0.4% يوم الأربعاء، يظل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD في حالة تراجع ويتداول بالقرب من منطقة 0.6600 في وقت مبكر من يوم الخميس.
بعد تراجع استمر لمدة يومين، عكس زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY اتجاهه وارتفع بأكثر من 0.6% يوم الأربعاء. يستمر الزوج في تمديد الارتفاع نحو منطقة 156.00 خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس. سوف يعلن البنك المركزي الياباني BoJ عن قرار معدلات الفائدة خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الجمعة.
توسع الناتج المحلي الإجمالي GDP لنيوزيلندا بمعدل سنوي قدره 1.3% في الربع الثالث، وفقًا لتقرير مكتب الإحصاءات النيوزيلندي يوم الخميس. جاءت هذه القراءة بعد انكماش بنسبة 1.1% تم تسجيله في الربع الثاني وجاءت متوافقة مع توقعات السوق. ومع ذلك، فشل زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD في الاستفادة من قراءة الناتج المحلي الإجمالي GDP المتفائلة وشوهد آخر تداول في الزوج على انخفاض بنسبة 0.2% خلال اليوم بالقرب من منطقة 0.5760.
بعد الحركة المتقلبة التي شوهدت في وقت سابق من الأسبوع، اكتسب الذهب زخمًا صعوديًا وارتفع بنحو 0.8% يوم الأربعاء. يتماسك زوج الذهب/الدولار XAU/USD على مكاسبه الأخيرة في الصباح الأوروبي يوم الخميس ويتذبذب داخل قناة سعرية ضيقة فيما دون منطقة 4350 دولار.
أسئلة شائعة عن البنوك المركزية
البنوك المركزية لديها مهمة رئيسية تتمثل في التأكد من استقرار الأسعار في بلد أو منطقة ما. تواجه الاقتصادات بشكل مستمر تضخم أو انكماش عندما تتذبذب أسعار بعض السلع والخدمات. الارتفاع المستمر في الأسعار لنفس السلع يعني التضخم، والانخفاض المستمر في الأسعار لنفس السلع يعني الانكماش. تقع على عاتق البنك المركزي مهمة الحفاظ على الطلب من خلال تعديل معدلات الفائدة في سياسته. بالنسبة لأكبر البنوك المركزية مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي ECB أو بنك انجلترا BoE، فإن التفويض هو الحفاظ على التضخم بالقرب من مستويات 2٪.
البنك المركزي لديه أداة واحدة هامة تحت تصرفه لرفع التضخم أو خفضه، وذلك عن طريق تعديل معدلات الفائدة المرجعية في سياسته، المعروف باسم معدلات الفائدة. في الأوقات التي يتم الإعلان فيها مسبقًا، سوف يُصدر البنك المركزي بيانًا بشأن معدلات الفائدة الخاصة به ويقدم أسبابًا إضافية حول سبب الحفاظ عليها أو تغييرها (خفضها أو رفعها). سوف تقوم البنوك المحلية بتعديل معدلات الفائدة على الادخار والإقراض الخاصة بها وفقًا لذلك، وهو ما سوف يجعل من الأصعب أو الأسهل على الأشخاص الكسب على مدخراتهم أو على الشركات الحصول على قروض والقيام باستثمارات في أعمالهم. عندما يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة بشكل كبير، فإن هذا يُسمى تشديد نقدي. عندما يخفض معدلات الفائدة المرجعية، فإن هذا يُسمى تيسير نقدي.
غالباً ما يكون البنك المركزي مستقلاً سياسياً. يمر أعضاء مجلس سياسة البنك المركزي عبر سلسلة من اللجان وجلسات الاستماع قبل تعيينهم في مقعد مجلس السياسات. كثيراً ما يكون لدى كل عضو في هذا المجلس قناعة معينة بشأن الكيفية التي ينبغي للبنك المركزي أن يسيطر بها على التضخم والسياسة النقدية اللاحقة. الأعضاء الذين يرغبون في سياسة نقدية شديدة التيسير، مع معدلات فائدة منخفضة وإقراض رخيص، لتعزيز الاقتصاد بشكل كبير مع كونهم راضين عن رؤية التضخم أعلى بقليل من 2٪، يُطلق عليهم "الحمائم". يُطلق على الأعضاء الذين يرغبون في رؤية معدلات فائدة أعلى لمكافأة المدخرات ويرغبون في إبقاء التضخم مرتفعاً في جميع الأوقات اسم "الصقور" ولن يرتاحوا حتى يصل التضخم إلى 2٪ أو أقل بقليل.
عادة، هناك مدير أو رئيس يقود كل اجتماع، ويحتاج إلى خلق توافق في الآراء بين الصقور أو الحمائم ويكون له أو لها الكلمة الأخيرة عندما يتعلق الأمر بتقسيم الأصوات لتجنب التعادل بنسبة 50-50 حول ما إذا كان ينبغي تعديل السياسة الحالية أم لا. سوف يُلقي رئيس مجلس الإدارة خطابات يمكن متابعتها بشكل مباشر في كثير من الأحيان، حيث يتم عرض الموقف النقدي الحالي والتوقعات. سوف يحاول البنك المركزي دفع سياسته النقدية للمضي قدماً دون إحداث تقلبات عنيفة في معدلات الفائدة أو الأسهم أو عملته. سوف يقوم جميع أعضاء البنك المركزي بتوجيه موقفهم تجاه الأسواق قبل انعقاد اجتماع السياسة. قبل أيام قليلة من انعقاد اجتماع السياسة وحتى يتم الإعلان عن السياسة الجديدة، يتم منع الأعضاء من التحدث علنًا. هذا ما يسمى فترة التعتيم.