شهد الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) تقلبات حادة خلال النصف الأول من العام، مقدمًا نموذجًا واضحًا على التقلبات السعرية. فقد ارتفع بأكثر من 20% خلال الفترة بين يناير وفبراير، قبل أن يدخل في اتجاه هبوطي أدى إلى فقدانه نحو 30% من قيمته بين مارس ونهاية الربع الثاني. ومع انطلاق النصف الثاني من العام، قد تمهد الحركة الرئيسية التالية للذهب الطريق أمام انتعاش قوي، أو تدفع المعدن النفيس نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2013.
لماذا فقد الذهب مكانته كملاذ آمن
بدأ الذهب العام بوتيرة صعودية وسجل قمة قياسية تاريخية بالقرب من 5600 دولار في أواخر يناير/كانون الثاني.
أدت التوقعات المتزايدة بشأن آفاق سياسة تيسيرية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، مع تصدر كيفن وارش السباق ليحل محل رئيس المجلس جيروم باول، إلى الضغط على عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي (USD)، مما غذى ارتفاع الذهب.
بالإضافة إلى ذلك، سمحت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مع تهديد الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في إيران عقب حملات القمع الداخلية الشديدة ضد المحتجين وفشل الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني، للذهب بالعثور على طلب باعتباره ملاذًا آمنًا تقليديًا.
وبحلول آخر جلسة تداول في يناير/كانون الثاني، تراجع الذهب بشكل حاد لكنه ظل مرتفعًا بنحو 13% خلال الشهر. وأدى تأكيد ترشيح وارش إلى إطلاق موجة من "شراء الإشاعة وبيع الخبر"، بينما أدرك المستثمرون أيضًا أن وارش يؤيد الانضباط النقدي الصارم وأنه من غير المرجح أن يصبح منفذ لرغبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يصر على أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، حافظ الذهب على زخمه الصعودي في فبراير/شباط مع تجدد الاهتمام بعد التراجع الأخير، خاصة من جانب المشترين المؤسسيين. وأشار مجلس الذهب العالمي (WGC) في تقريره الشهري لشهر فبراير/شباط إلى أن "صناديق الذهب العالمية المدعومة فعليًا سجلت شهرًا آخر من التدفقات الداخلة في فبراير/شباط، مضيفة 5.3 مليار دولار أمريكي، وهو أقوى بداية على الإطلاق خلال شهرين في عام واحد، والزيادة الشهرية التاسعة على التوالي، مع استمرار المستثمرين في بناء المخصصات وسط ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتغير الظروف الكلية".
ومع ذلك، تغيرت الأمور بشكل جذري عندما نفذت إسرائيل والولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 فبراير/شباط.
فقد الذهب سريعًا مكانته كـ"ملاذ آمن" وتحول هبوطًا، إذ غذت الارتفاعات الحادة في أسعار النفط الخام مخاوف التضخم. وبعد خسارة ما يقرب من 12٪ في مارس/آذار، استقر الذهب لكنه سجل مع ذلك خسائر هامشية في أبريل/نيسان ومايو/أيار. وساعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران في أوائل أبريل/نيسان، ثم تمديد هذا وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، الذهب على الحفاظ على توازنه.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم (MoU) لإرساء وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل في 17 يونيو/حزيران، ظل الذهب تحت ضغط هبوطي شديد وخسر ما يقرب من 12% في يونيو/حزيران. وجذبت قراءات التضخم القوية وبيانات سوق العمل المتفائلة من الولايات المتحدة، إلى جانب الرسالة الواضحة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش بأنهم سيعطون الأولوية لكبح التضخم، رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة، ودفع ذلك زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى تسجيل أدنى مستوياته في عام 2026، دون مستوى 4000 دولار.
ثلاثة سيناريوهات للذهب وما الذي يجب مراقبته في النصف الثاني من 2026
أظهر النصف الأول من العام أن تلاشي العلاوة الجيوسياسية للذهب تركه مكشوفًا بالكامل أمام قوى الاقتصاد الكلي. ومن ثم، فإن التعامل مع النصف الثاني من العام سيتطلب دراسة دقيقة لديناميكيات التضخم وكيف يمكن أن تؤثر في توقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب تقييم مدى قدرة اهتمام المستثمرين المؤسسيين على دعم الأسعار.
السيناريو الصعودي للذهب
لكي يواصل الذهب ارتفاعه خلال ما تبقى من العام، لا بد أن يشهد المشهد العام للأسواق تحولًا ملحوظًا. فقد أظهرت تحركات شهر يونيو أن التراجع الحاد في أسعار النفط قد لا يكون كافيًا لدعم الذهب. ولا بد من حدوث تحول واضح نحو السياسة النقدية التيسيرية في توجهات البنوك المركزية الكبرى، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي، حتى يكتسب المعدن النفيس الزخم اللازم للدخول في اتجاه صعودي مستدام.
الشرط الأول الذي يجب تحقيقه هو أن يكون هناك نهاية دائمة للصراع في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن العديد من الخبراء يعتقدون أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تعود إمدادات الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب، فإن الأسواق ستشعر بالارتياح لمعرفة أن الارتفاع القوي في أسعار النفط غير مرجح.
ويجب أن يعقب السلام عدة أشهر متتالية من قراءات تضخم مواتية من الولايات المتحدة. وبمجرد أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في التعبير عن ثقتهم بعودة التضخم نحو مستهدفهم البالغ 2%، قد تبتعد الأسواق عن تسعير رفع أسعار الفائدة وحتى تفكر في خفضها في أوائل 2027. وفي هذا السيناريو، قد يستفيد الذهب من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي المتجدد.
وفقًا لأداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنحو 85% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول نهاية 2026.
ومن أحداث المخاطر الأخرى التي قد تساعد الذهب على الارتفاع الانتخابات النصفية المقبلة في الولايات المتحدة. وهناك احتمال قوي لوجود كونغرس منقسم، مع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب. ومن الصعب استخلاص صلة واضحة بين أداء الذهب ونتائج الانتخابات النصفية الأمريكية السابقة. ومع ذلك، قد يستفيد الذهب هذه المرة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، إذ من المرجح أن يجعل ذلك سندات الخزانة والدولار الأمريكي أقل جاذبية.
السيناريو الهبوطي للذهب
قد يواصل الذهب تكبد الخسائر إذا ظلت المخاطر الصعودية للتضخم قائمة. إن استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مع عودة ارتفاع أسعار الطاقة مع اقتراب أشهر الخريف والشتاء، سيكون سيناريو كابوسيًا للذهب.
في هذه الحالة، من المرجح أن يعيد الاحتياطي الفيدرالي تأكيد موقفه المتشدد وربما يختار عدة زيادات في أسعار الفائدة. كما أن قوة الاقتصاد الأمريكي وسلامة سوق العمل ستدعم أكثر آفاق السياسة المتشددة وتضع عبئًا إضافيًا على المعدن النفيس.
حتى إذا حدث تراجع في أسعار النفط الخام، فقد لا تنتهي قصة التضخم، بفضل ضغوط الأسعار التي يغذيها ازدهار الذكاء الاصطناعي.
وفي خطاب أُلقي في يوليو/تموز، شرحت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك هذه الظاهرة تحديدًا بشكل صريح.
قالت كوك: "إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يبرز حقيقة أن التسارع الأخير في التضخم ليس ناتجًا عن أسعار الطاقة فقط"، وشرحت أن الصدمة الأخرى هي "زيادة النفقات الرأسمالية المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".
وأضافت: "لقد أدى هذا الإنفاق إلى زيادات كبيرة في أسعار الرقائق الإلكترونية، وغيرها من المعدات عالية التقنية، والبرمجيات، وخدمات المرافق. ويضيف هذان التطوران الجديدان مزيدًا من الثقل إلى كفة مخاطر التضخم، التي باتت تميل الآن بشكل أوضح. وبشكل عام، أرى تحولًا ملحوظًا في توازن المخاطر مقارنة بما كان عليه قبل نحو عام، إذ أصبحت مخاطر التضخم الآن تفوق مخاطر التوظيف."
في هذا السيناريو الهبوطي، من الصعب القول إلى أي مدى يمتلك الذهب مجالًا للهبوط. وبغض النظر عن آفاق سياسة الاحتياطي الفيدرالي أو ديناميكيات التضخم العالمية، قد يظل الذهب أصلًا جذابًا، خاصة عند الأسعار المنخفضة، للمشترين المؤسسيين والبنوك المركزية.
وأشار مجلس الذهب العالمي (WGC) في تقريره لتوقعات منتصف العام إلى أن "سوق الذهب استفادت من عدة تحولات هيكلية خلال العقدين الماضيين، من بينها نمو الأسواق الناشئة، وظهور صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (Gold ETFs)، وتزايد أحداث المخاطر القصوى، إلى جانب ارتفاع طلب البنوك المركزية."
وأضاف المؤلفون خوان كارلوس أرتيغاس، وتايلور بورنيت، والدكتور فيرغال أوكونور: "في الآونة الأخيرة، بدأت أيضًا صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، والأوقاف، وغيرهم من مالكي الأصول طويلة الأجل، في زيادة استثماراتهم في الذهب. وفي العام الماضي، أتاح برنامج تجريبي في الصين لبعض أكبر شركات التأمين الاستثمار في الذهب." وأضافوا أن هذا النوع من التدفقات من جانب المستثمرين الذين يتبعون استراتيجية "الشراء والاحتفاظ" قد يوفر دعمًا للمعدن النفيس خلال النصف الثاني من عام 2026.
السيناريو المحايد للذهب
هذا السيناريو النهائي هو مزيج من الظروف الصعودية والهبوطية للذهب. فقد يظل التضخم في الولايات المتحدة ثابتًا لكنه مستقر، بينما تُظهر الأوضاع الاقتصادية علامات على التباطؤ، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي (Fed) إلى الإبقاء على التوقف لفترة أطول في السياسة. ورغم أن ذلك قد لا يكون بالضرورة تطورًا إيجابيًا للذهب، فإنه قد يحد من إمكانات صعود الدولار الأمريكي ويتيح لزوج الذهب/الدولار XAU/USD الحفاظ على توازنه.
وقد لا يكون هناك هدنة دائمة رسمية في الشرق الأوسط، لكن التوترات قد تتراجع مع اتفاق الأطراف على وقف إطلاق نار قصير الأجل ومحاولة اللجوء إلى الدبلوماسية بدلًا من التصعيد العسكري. وقد يحد هذا الوضع من هبوط النفط، لكنه قد يخفف أيضًا المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل غير منضبط. ونتيجة لذلك، قد يمتنع المستثمرون عن توقع انخفاض مستمر في التضخم، مما يحد من هامش صعود الذهب.
وجهة نظري
في حين أن السيناريوهات الثلاثة جميعها تبدو واردة، أجد صعوبة في تبرير حدوث تراجع كبير آخر في أسعار الذهب على المدى القريب، إذ أعتقد أن المشترين من أصحاب التوجهات الاستثمارية طويلة الأجل سيرجح أن يعودوا إلى السوق بمجرد انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، في حدود 5% إلى 10%.
ففي عام 2013، فقد الذهب نحو 30% من قيمته، إذ لم يكن طلب البنوك المركزية كافيًا لدعم الأسعار، نظرًا إلى تركزه لدى عدد محدود من المشترين الرئيسيين، مثل روسيا والصين. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي (WGC)، بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 368.6 طنًا خلال عام 2013 بأكمله، مقارنة بـ244 طنًا في الربع الأول من عام 2026 وحده.
وفي مقابلة مع رويترز خلال شهر مارس، قال شاوكاي فان، الرئيس العالمي لقسم البنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي (WGC)، إن البنوك المركزية في غواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا اشترت الذهب خلال الأشهر الأخيرة، "إما بعد انقطاع طويل أو للمرة الأولى على الإطلاق."
وأضاف فان: "من الظواهر التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية دخول بنوك مركزية جديدة إلى سوق الذهب، أو عودة بنوك مركزية كانت غير نشطة أو غائبة عن السوق لفترة طويلة." وأشار إلى أنه يعتقد أن هذا الاتجاه قد يستمر خلال عام 2026.
ونظرًا لأن السيناريو الهبوطي يبدو أقل ترجيحًا نسبيًا، فقد يواصل الذهب التحرك ضمن نطاق عرضي أو يشهد انتعاشًا خلال النصف الثاني من العام. كما أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، وتراجع المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة، وابتعاد الاحتياطي الفيدرالي عن موقفه المتشدد، قد يحد من الضغوط البيعية على المعدن النفيس.
التوقعات الفنية للذهب: التحيز الهبوطي قائم
في حين أن العوامل الأساسية لا تشير إلى مزيد من الانخفاضات الكبيرة المقبلة، فإن الذهب، من منظور فني، لا يزال هبوطيًا على المدى المتوسط. ويقف مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني الأسبوعي بالقرب من 40 بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ أواخر 2023 دون هذا المستوى، بينما يتداول الذهب دون المتوسطين المتحركين البسيطين 20 أسبوعًا و50 أسبوعًا (SMA)، وكذلك دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للاتجاه الصاعد الممتد من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى القمة القياسية المسجلة في يناير/كانون الثاني.
في الاتجاه الهبوطي، تتوافق منطقة 3710-3640 دولارًا مع منطقة دعم رئيسية، حيث يتطابق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% مع المتوسط المتحرك البسيط 100 أسبوع. وإذا فشل هذا الدعم، فقد يُرى خط الدفاع التالي عند 3260 دولارًا (مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%) قبل 3000 دولار (مستوى نفسي، مستوى دائري).
في حال استقر الذهب فوق 4170-4200 دولار (مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، مستوى ثابت) على المدى القريب، فإن 4330-4450 دولارًا (المتوسط المتحرك البسيط 50 أسبوعًا، المتوسط المتحرك البسيط 20 أسبوعًا) تأتي كمنطقة مقاومة تالية. ومع اختراق هذه العقبة، قد يعمل 4710 دولارًا (مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%) كمنطقة عرض تالية قبل أن يستهدف الذهب قمة قياسية جديدة فوق 5600 دولار.
ما يقوله المحللون
توقعات بتعرض مراكز الاستثمار في الفضة والذهب لضغوط مع تزايد مخاطر رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
وفقًا لـ TD Securities، من المتوقع أن تؤثر بيئة ارتفاع تكاليف الطاقة سلبًا في مراكز الاستثمار بالمعادن النفيسة على المدى القريب. ويشير البنك إلى أن "مع ترجيح أن يؤدي قطاع الطاقة إلى دفع الأسعار الإجمالية للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، أصبحت الأسواق تُسعّر بشكل متزايد احتمال إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام،" وهو تحول يشدد توقعات السياسة النقدية ويرفع تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا.
وفي هذا السياق، توضح TD Securities أن "مديري الأموال خفضوا أيضًا مراكزهم الشرائية على الفضة، وهو ما سيشكل ضغوطًا هبوطية على الأسعار في ظل ضعف الطلبين الصناعي والاستثماري." ويضيف محللو البنك أن "من المرجح، لذلك، أن تتراجع المراكز الشرائية في كل من الفضة والذهب في الوقت الحالي،" في إشارة إلى تبني نظرة حذرة تجاه تمركزات المضاربين في سوق المعادن النفيسة.
توقعات الذهب تتوقف على تحول في موقف الاحتياطي الفيدرالي مع احتدام النقاش داخل الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)
وفقًا لكومرتس بنك، فإن المسار القريب للذهب لا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بكيفية إعادة المستثمرين تقييم موقف الاحتياطي الفيدرالي، وليس فقط بالتطورات الجيوسياسية. ويرى البنك بأن "أي تصحيح، بغض النظر عن التطورات في الصراع الأمريكي-الإيراني، من المرجح أن يحدث فقط إذا تغير تقييم السوق للاحتياطي الفيدرالي بشكل جذري".
ويشير كومرتس بنك إلى أن أي تحول من هذا القبيل من المرجح أن ينبع من تغير وجهات النظر داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. ويكتب البنك: "إذا اكتسب هذا الرأي زخمًا داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فقد يعني ذلك أن رفع أسعار الفائدة لم يعد يُنظر إليه على أنه ضروري لمواجهة التضخم الحالي." وفي هذا السيناريو، قد يحظى الذهب بدعم من عدة عوامل، إذ يضيف البنك: "من المرجح حينها أن يستفيد الذهب، ليس فقط على المدى القصير من استبعاد الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة، بل أيضًا من إدراكها تزايد مخاطر التضخم على المدى الطويل نتيجة تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تيسيرًا بشكل ملحوظ.".
مديرو الاحتياطيات يقلصون انكشافهم على الدولار مع تزايد الطلب على الذهب
يرى محللو بنك أوف نيويورك ميلون أن مديري الاحتياطيات بدأوا في تعديل توزيع أصولهم من العملات، مشيرين إلى أن "مديري الاحتياطيات بدأوا في تقليص انكشافهم على الدولار، ولكن بحذر." وبحسب البنك، فإن "الذهب هو المستفيد الأبرز، إذ يدفع كل من المخاطر الجيوسياسية والرغبة في تنويع الاحتياطيات الطلب عليه،" كما يلفت إلى أن "82% من البنوك المركزية تحتفظ الآن بالذهب المادي." وبوجه عام، يرى بنك أوف نيويورك ميلون أن التحول بعيدًا عن الدولار لا يزال يجري بوتيرة متدرجة، وليس بشكل حاد، إذ تبدو "إزالة الدولرة" "أكثر تدرجًا منها حاسمة". ويضيف البنك أن "بدائل مترددة" بدأت في الظهور، لكن "البديل الجيد" للدولار لم يظهر بعد.
مجموعة OCBC تخفض توقعاتها للمعادن النفيسة مع ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار الأمريكي
تبنى محللو OCBC نظرة أكثر حذرًا تجاه سوق المعادن النفيسة، مشيرين إلى أن "توقعات الذهب والفضة خُفضت إلى 4360 دولارًا و67 دولارًا على التوالي بنهاية عام 2026." وأكدوا أن هذا التعديل "يعكس بيئة اقتصادية كلية أكثر صعوبة على المدى القريب، وليس إعادة تقييم كاملة للأسس الهيكلية الداعمة للمعادن النفيسة على المدى المتوسط."
وتوضح OCBC أن "الظروف على المدى القريب تدهورت بالنسبة لكلا المعدنين،" مشيرة إلى تزامن عدة عوامل ضاغطة، من بينها "إعادة تسعير العوائد الحقيقية نحو مستويات أعلى، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتحول توقعات الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف أكثر تشددًا، إلى جانب تباطؤ الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)." ويرى البنك أن التعافي المستدام للمعادن النفيسة سيعتمد على تحسن البيئة الاقتصادية الكلية، موضحًا أن "انتعاش أسعار الذهب والفضة سيتطلب تحسنًا في البيئة الاقتصادية الكلية، بما يشمل تراجع العوائد الحقيقية، وضعف الدولار الأمريكي، أو انحسارًا أكثر وضوحًا لتوقعات تشدد الاحتياطي الفيدرالي."
وفي غياب مثل هذا التحول، تحذر OCBC من أن "أي موجات صعود من المرجح أن تواجه عمليات بيع، وقد يقضي الذهب والفضة وقتًا أطول في التحرك ضمن نطاق عرضي دون قممهما السابقة،" مؤكدة أن البنك يرى مجالًا محدودًا لحدوث اختراق صعودي مستدام حتى تنحسر هذه الضغوط الاقتصادية الكلية.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.