- أنهى الدولار الأمريكي أسبوعه الثاني على التوالي من الخسائر.
- أظهر تقرير سوق العمل تراجعًا غير متوقع في الوظائف خلال الشهر الماضي.
- تتجه أنظار أسواق الدولار الأمريكي إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المقرر صدورها الأسبوع المقبل.
الأسبوع الذي مضى
ظل المشهد الجيوسياسي المحرك شبه الوحيد لمعنويات الأسواق العالمية خلال هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، تعرض الدولار الأمريكي (USD) لضغوط بفعل تنامي التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو اتفاق من شأنه ألا ينهي الأزمة الحالية فحسب، بل يفضي أيضًا إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وتجددت احتمالات هذا السيناريو بعد ورود أنباء تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى هجومًا وشيكًا على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أعاد إشعال التكهنات بأن الاتفاق قد يكون وشيكًا... مرة أخرى، ثم مرة أخرى، ثم مرة أخرى.
ثم دخلت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي (Fed) إلى المشهد. ففي الواقع، كانت التوقعات بشأن مزيد من التشديد من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي تتراجع حتى انخفضت بشكل ملحوظ بعد أن أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي بشكل غير متوقع أن الاقتصاد فقد 23 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وجاء محرك آخر وراء التقلبات المتزايدة حول الدولار الأمريكي من اليابان، بعد أن ترك التدخل المشترك في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين الأسبوع الماضي الباب مفتوحًا لتحركات مماثلة في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
ومع ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى ما دون مستوى 99.40 نقطة يوم الجمعة، أو إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، قبل أن يستعيد بعض المكاسب لاحقًا.
وبالنظر إلى سوق المال الأمريكية، عكست أداء عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل عام أداء الدولار، إذ انخفضت عبر مختلف الآجال، بينما خففت في الوقت نفسه الزخم الصعودي السائد منذ يوليو/تموز.
مسؤولو الفيدرالي يحتفظون بتحيز واضح نحو التشديد
تبنى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة تميل إلى التشديد بشكل عام هذا الأسبوع، مؤكدين أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية ومشيرين إلى أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع مرة أخرى إذا استمرت ضغوط الأسعار. وبينما أيد معظمهم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير، لم يقدم أي منهم حجة مقنعة لتيسير السياسة النقدية على المدى القريب.
وقدّم ألبرتو مسالم (سانت لويس) وجيف شميد (كانساس سيتي) أقوى إشارات التشديد. وكشف مسالم أنه كان يفضل رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للّجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، مجادلًا بأن الزيادات التدريجية ستكون أقل اضطرابًا من اتخاذ إجراء أكثر حدة لاحقًا. وأكد شميد، بدوره، أن السياسة النقدية الحالية لا تزال غير مقيدة بالقدر الكافي، وأن هناك حاجة إلى تشديد الأوضاع النقدية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأيدت ليزا كوك (مجلس المحافظين) وماري دالي (سان فرانسيسكو) التثبيت الأخير للفائدة، لكنهما احتفظتا بتحيز واضح نحو التشديد. وحذرت كوك من أن الوقت بدأ ينفد أمام عودة انحسار التضخم، وأبدت استعدادها لدعم زيادة أخرى. كما فضلت دالي التحلي بالصبر بينما يجمع البنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من البيانات، لكنها قالت إن صناع السياسة ينبغي أن يردوا بقوة إذا تسارع التضخم مرة أخرى.
أما جون ويليامز (نيويورك) وآنا بولسون (فيلادلفيا) ونيل كاشكاري (مينيابوليس) فبدوا أكثر ارتياحًا للموقف الحالي. وأيد ويليامز وبولسون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع تقييم ما إذا كان التشديد القائم كافيًا. وركّز كاشكاري على إعادة التضخم إلى المستهدف، لكنه أظهر شهية محدودة لرفع حاد في أسعار الفائدة.
وبشكل عام، كانت الرسالة هي التحلي بالصبر مع ميل نحو التشديد. فقد فضّل واضعو أسعار الفائدة عمومًا إبقاء المعدلات ثابتة مع مراقبة البيانات الواردة، لكن استمرار التضخم، ومرونة النشاط الاقتصادي، ومحدودية الضعف في سوق العمل تركت الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد. ولم تقدم تصريحات هذا الأسبوع دعمًا يُذكر لتوقعات خفض الفائدة، وأشارت إلى أن النقاش بشأن السياسة قد تحول إلى ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أخرى.
تواصل المراكز الشرائية بناء زخمها، لكن الثقة لا تزال محدودة
تحسن المزاج المضاربي تجاه الدولار الأمريكي بشكل أكبر في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو/تموز، حيث أظهرت بيانات لجنة تداول عقود السلع الآجلة (CFTC) أن صافي المراكز الشرائية قفز إلى نحو 17.2 ألف عقد من 15.6 ألفًا سابقًا. وتباطأت الزيادة الأسبوعية إلى 1.6 ألف عقد، لكن الأرقام تشير إلى إعادة بناء مستمرة، وإن كانت أكثر حذرًا، للتعرض الصعودي.
وترافقت الزيادة الأخيرة مع مشاركة أقوى في السوق بعد أن ارتفعت الفائدة المفتوحة إلى نحو 58.3 ألف عقد (من قرابة 54.0 ألفًا)، في حين ارتفع صافي التعرض المضاربي إلى 29.5٪. وتشير الزيادة في الفائدة المفتوحة إلى جانب ارتفاع صافي المراكز الشرائية إلى أن المستثمرين يواصلون إضافة مراكز شراء جديدة، وليس فقط إغلاق مراكز البيع.
كما أن الصورة الأكبر بناءة أيضًا، إذ ارتفع التغير في صافي المراكز خلال 4 أسابيع إلى حوالي 4.2 ألف عقد، مما يشير إلى أن المراكز الصعودية كانت تتراكم خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، تشير المقاييس التاريخية إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال بعيدًا عن الازدحام: فقد ارتفع النسبة المئوية لصافي المراكز إلى 64.3، بينما صعدت النسبة المئوية للتعرض المضاربي بشكل طفيف إلى 47.5، مما يسلط الضوء على أن التعرض المضاربي لا يزال يدور بشكل عام حول متوسطه لخمس سنوات رغم التراكم الأخير.
باختصار، تشير أحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى استمرار تحسن الثقة في الدولار الأمريكي. ورغم تباطؤ وتيرة بناء المراكز الشرائية على أساس أسبوعي، فإن الجمع بين ارتفاع العقود المفتوحة، والزخم الإيجابي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، واستمرار التموضع عند مستويات تاريخية محايدة، يشير إلى وجود مجال لمزيد من تراكم المراكز الشرائية إذا واصلت البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي دعم العملة الأمريكية.
التضخم العنيد يلتقي بتباطؤ سوق العمل
لا يزال الدولار الأمريكي حائرًا أمام الإشارات الاقتصادية المتضاربة.
من ناحية، لا يزال التضخم عنيدًا. فقد أظهر كل من مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بعض التباطؤ في يونيو/حزيران، لكن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت مستمرة، مما منح البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سببًا آخر للإبقاء على السياسة التقييدية لفترة أطول.
ومن ناحية أخرى، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط متجددة عقب تقرير مخيب للآمال للوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر يوليو/تموز. فقد فقد الاقتصاد الأمريكي 23 ألف وظيفة، بينما جرى تعديل زيادة يونيو/حزيران بالخفض الحاد إلى 20 ألفًا من 57 ألفًا. وقد قدم معدل البطالة بعض العزاء، إذ تراجع إلى 4.1٪، رغم أن هذا الانخفاض بدا مرة أخرى مدفوعًا جزئيًا بتراجع مشاركة القوى العاملة (61.4٪ مقابل 61.5٪).
وعلى الرغم من تزايد الأدلة على أن سوق العمل يفقد زخمه، أظهر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش شهية محدودة لتحويل التركيز بعيدًا عن التضخم. وهذا جعل المستثمرين يتساءلون عما إذا كان الضعف الأخير في التوظيف سيكون كافيًا لتغيير موقف السياسة النقدية للبنك المركزي.
كما لا يزال المزاج العام في السوق حذرًا، إذ يحاول المستثمرون تقييم التوقعات غير الواضحة للشرق الأوسط ونهج البيت الأبيض الذي لا يزال غير محسوم بشأن حل الصراع مع إيران.
التضخم يحتل مركز الصدارة
في الأسبوع المقبل، سينصب الاهتمام في الأجندة الاقتصادية الأمريكية تقريبًا بالكامل على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الصادر يوم الأربعاء. وقد توفر أرقام التضخم المحفز الرئيسي التالي للدولار الأمريكي وتشكل توقعات الخطوات التالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر صدور مراجعة أخرى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني قبل القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس/آب.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تركيز تصريحاتهم على التضخم المحلي والمشهد الجيوسياسي المتطور.
المرحلة الأخيرة من خفض التضخم قد تدعم الدولار
سلطت الأشهر الأخيرة الضوء على تحدٍ مألوف: خفض التضخم من ذروته أمر، لكن إعادته بالكامل إلى المستهدف أمر أكثر صعوبة بكثير.
وقد تصبح تلك المرحلة الأخيرة من عملية خفض التضخم مصدر دعم مهمًا للدولار الأمريكي في الأشهر المقبلة، لا سيما إذا كانت الأسواق متفائلة أكثر من اللازم بشأن سرعة تلاشي ضغوط الأسعار المتبقية.
ما دامت الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال مستمرة، فمن المرجح أن تستمر التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول في توفير أساس ثابت للدولار الأمريكي.
أسئلة شائعة عن التوظيف
تشكّل ظروف سوق العمل عنصرًا أساسيًا في تقييم صحة الاقتصاد، وبالتالي فهي تشكّل محركًا رئيسيًا لتقييم العملة. يترتب على ارتفاع معدلات التوظيف - أو انخفاض معدلات البطالة - آثار إيجابية على الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي على النمو الاقتصادي، مما يعزز قيمة العملة المحلية. علاوة على ذلك، فإن سوق العمل القوية للغاية ــ وهي الحالة التي يكون فيها نقص في العمال لشغل الوظائف الشاغرة ــ قد يكون لها أيضًا آثار على مستويات التضخم وبالتالي على السياسة النقدية، إذ يؤدي انخفاض المعروض من العمالة وارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأجور.
إن وتيرة نمو الأجور في الاقتصاد تشكل أهمية بالغة بالنسبة لصناع السياسات؛ فالنمو المرتفع للأجور يعني أن الأسر تكسب مزيدًا من المال الذي يمكن إنفاقه، وهو الأمر الذي يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وعلى النقيض من مصادر التضخم الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة، يُنظر إلى نمو الأجور باعتباره عنصرًا رئيسيًا في التضخم الأساسي والمستمر؛ إذ من غير المرجح أن يتم التراجع عن قرارات زيادات الأجور. وتولي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم اهتمامًا وثيقًا لبيانات نمو الأجور عند اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.
إن الوزن الذي يعطيه كل بنك مركزي لظروف سوق العمل يعتمد على أهدافه. فبعض البنوك المركزية لديها تفويضات صريحة تتعلق بسوق العمل تتجاوز مهمتها السيطرة على مستويات التضخم. على سبيل المثال، يتمتع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتفويض مزدوج يتمثل في تعزيز أقصى قدر من تشغيل العمالة وتحقيق استقرار الأسعار. وفي الوقت نفسه، فإن التفويض الوحيد للبنك المركزي الأوروبي هو إبقاء التضخم تحت السيطرة. مع ذلك، وعلى الرغم من أي تفويضات لديه، فإن ظروف سوق العمل تشكل عاملاً مهمًا لصناع السياسات نظرًا لأهميتها كمقياس لصحة الاقتصاد وعلاقتها المباشرة بالتضخم.
