أوروبا تعتزم الاستعانة بأصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا بمليارات الدولارات

يناقش وزراء مالية مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، يوم الجمعة، طرقاً جديدة لاستخدام عائدات تقدر بنحو 260 مليار يورو (ما يعادل 282 مليار دولار) من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية التي جمدتها الدول الغربية بعد الحرب مع أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت، خلال كلمة ألقتها يوم الثلاثاء في فرانكفورت بألمانيا، إنه من الضروري إيجاد حل جماعي لإطلاق قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

ويتضمن الاقتراح، الذي يقال إنه يحظى بالتأييد الأوسع بين المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إقراض ما يصل إلى 50 مليار دولار لأوكرانيا، باستخدام الأرباح غير المتوقعة مستقبلاً من الأصول الروسية المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي كضمان.

وقالت يلين لقناة سكاي نيوز، في مقابلة هذا الأسبوع، إن الخطة ستعمل بشكل أساسي على تسريع تدفق عائدات الفائدة من الأصول من خلال قرض مُنح لأوكرانيا، مشددة على حاجة كييف لحشد الموارد.

ويتطلع وزراء مالية مجموعة السبع إلى الاتفاق على طريقة يمكن التوقيع عليها عندما يجتمع الرئيس جو بايدن وزعماء آخرون في قمة في إيطاليا الشهر المقبل، لكن لم تصل الخطة إلى حد الاستيلاء على الأصول الروسية بشكل كامل.

من جهته، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تثني الدول الأخرى عن الاحتفاظ بأصولها في الكتلة، علماً أن أغلب الأموال الروسية المجمدة موجودة في أوروبا.

وقال لي بوكيت، خبير الديون السيادية المخضرم والأستاذ الفخري في كلية الحقوق بجامعة إدنبرة، لشبكة CNN، إن الاقتراح هو منتصف الطريق نحو الاستيلاء الكامل.

كان الاتحاد الأوروبي وافق مؤخراً، بشكل مبدئي، على خطة لاستخدام مليارات اليوروهات من أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على إجراءات تتعلق بإيرادات الأصول الروسية المجمدة، مضيفة أن «الأموال ستعمل على دعم تعافي أوكرانيا ودفاعها العسكري ضد العدوان الروسي».

الأصول الروسية المجمدة

يوجد نحو ثلثي الأصول الروسية المجمدة، بما يعادل 210 مليارات يورو (228 مليار دولار أميركي)، في الاتحاد الأوروبي، وأغلبها في يوروكلير، وهي مؤسسة مالية مقرها بلجيكا تعمل على الحفاظ على الأصول آمنة للبنوك والبورصات والمستثمرين.

بعد أشهر من المناقشات، تبنى الاتحاد الأوروبي رسمياً اتفاقية يوم الثلاثاء للاستفادة من الأرباح غير المتوقعة التي تحققها يوروكلير من خلال إعادة استثمار الأموال النقدية الناتجة عن تلك الأصول، مثل مدفوعات القسيمة على السندات.

وتعني العقوبات الغربية أنه لا يمكن إرسال مدفوعات القسيمة والأصول المستحقة إلى روسيا.

وبموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي، سيُرسل من 2.5 إلى 3 مليارات يورو (2.7 إلى 3.3 مليار دولار أميركي) من هذه الأرباح سنوياً إلى كييف، على أن تصل الدفعة الأولى في يوليو تموز، بينما تخصص 90 في المئة منها للأسلحة والمعدات العسكرية.

ومن المقرر أن يشهد تقسيم الأموال مراجعة سنوية بدءاً من يناير كانون الثاني 2025، مع خيار تحويل الإنفاق نحو إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب مع تغير احتياجاتها.

وقال المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس، في بيان يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ طريقاً سليماً من الناحية القانونية ومرناً حتى يتمكن الدعم من التكيف مع احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً.

وخلافاً للتمويل بالتنقيط الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي، فإن الاقتراح قيد المناقشة من قبل مجموعة السبع يمكن أن يحقق مبلغاً أكبر بكثير على الفور.

ونقلت وكالة رويترز عن يلين قولها يوم الخميس إن وزراء مجموعة السبع ناقشوا قرضاً بنحو 50 مليار دولار، لكن لم يُتوصل إلى اتفاق بعد بشأن حجم القرض المضمون.

هل تشارك روسيا في إعادة إعمار أوكرانيا؟

بصرف النظر عن الاستيلاء على مخزون الأصول، أو إقراض أموال كييف مدعومة بالفوائد التي يكسبونها، هناك خيار ثالث قد يفكر فيه الغرب، ما يسمى بقرض التعويضات.

وبموجب هذا النهج، تقترض أوكرانيا الأموال من مجموعة من الحلفاء، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، وتتعهد كضمان بمطالبتها بالتعويضات ضد روسيا، وهذا من شأنه أن يمنح كييف إمكانية الوصول إلى مبلغ أكبر بكثير من استخدام الأرباح المستقبلية أو الحالية غير المتوقعة من الأصول الروسية.

وقال بوشيت، خبير الديون، في حالة فشل روسيا في دفع التعويضات فإن مجموعة السبع ستكون في وضع يسمح لها بالسحب من مجموعة الأصول المجمدة لاستعادة قيمة قرضها لأوكرانيا.

وتضمن هذه الآلية أيضاً أن تتحمل روسيا جزءاً من الفاتورة الضخمة لإعادة بناء أوكرانيا، التي حددها البنك الدولي بمبلغ 486 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

(هنا زيادي-CNN)