بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب مع إيران وما نتج عنها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار قدر ملحوظ من المرونة. فقد أدى الصراع إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وأعاد إشعال الضغوط التضخمية، وأثار مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد. ومع ذلك، تشير معظم المؤشرات الرئيسية الصادرة منذ بداية الصراع إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال متماسكًا.
بينما تسارع التضخم بوضوح وتدهورت ثقة المستهلك، يظل سوق العمل مستقرًا نسبيًا، ويستمر النشاط التجاري في التوسع، وقد قاوم إنفاق الأسر حتى الآن فقدان القوة الشرائية الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأصبح التباين بين استطلاعات المعنويات المتشائمة والبيانات الاقتصادية الفعلية التي لا تزال متماسكة إحدى السمات البارزة للاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة.
صدمة النفط لم تعرقل النشاط الاقتصادي
تاريخيًا، غالبًا ما سبقت صدمات أسعار النفط الكبرى فترات من الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة. لكن هذه المرة، إلا أن التأثير هذه المرة يبدو أكثر محدودية.
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكي بنسبة تزيد عن 35% منذ بداية الصراع، مما زاد التكاليف على الأسر والشركات على حد سواء. يشير أحدث تقرير للكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) إلى أن التكاليف المرتبطة بالطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط أصبحت المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية، مع تأثيرات متداخلة على النقل والبقالة والتغليف والأسمدة.
ورغم ذلك، لا تزال مؤشرات النشاط الاقتصادي مستقرة بقوة داخل منطقة التوسع. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 54 في مايو، بينما صعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.5. وتشير كلتا القراءتين إلى استمرار النمو في مختلف أنحاء الاقتصاد، وتقفان على النقيض من مخاوف الركود التي تصاعدت عقب اندلاع الصراع.
وقال جوناثان غولوب، كبير استراتيجيي الأسهم في سيبورت ريسيرش بارتنرز، مؤخرًا لشبكة CNBC إن الطلب من جانب الشركات لا يزال في "وضع توسع واضح"، مشيرًا إلى أن المستهلكين لم يظهروا بعد علامات ضعف كبيرة رغم ارتفاع أسعار البنزين.
وقد يعود جزء من هذه المرونة إلى التغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الأمريكي. وفي تصريح حديث لمجلة فورتشن، قال إسوار براساد، أستاذ سياسة التجارة والاقتصاد في جامعة كورنيل: "لم تعد الولايات المتحدة القوة الصناعية التي كانت عليها في السابق". ويرى براساد أن تزايد أهمية قطاع الخدمات ساعد في تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، في حين يوفر موقع الولايات المتحدة كمُصدّر صافٍ للنفط الخام عامل دعم إضافيًا في مواجهة صدمة النفط الحالية.
سوق العمل الأمريكي يظل مستقرًا بشكل ملحوظ
ربما يكون أقوى دليل على مرونة الاقتصاد هو سوق العمل. بينما يواصل الاقتصاديون التحذير من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤثر في النهاية على التوظيف، تظهر أحدث بيانات التوظيف أدلة قليلة على تدهور كبير.
ارتفعت الوظائف غير الزراعية (NFP) بواقع 172 ألف وظيفة في مايو/أيار، متجاوزة التوقعات ومسجلة الشهر الثالث على التوالي من المكاسب القوية. فيما استقر معدل البطالة عند 4.3%، ولا يزال أقل من مستوى 4.4% المسجل قبل اندلاع الحرب.
بعيدًا عن الوظائف، أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) أن فرص العمل ارتفعت إلى 7.618 مليون في أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2024 وفوق التوقعات بكثير. تشير البيانات إلى أن الطلب على العمالة لا يزال صحيًا على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين.
ومع ذلك، تظهر علامات على التراجع؛ إذ ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية منذ أواخر أبريل ووصلت إلى 225 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو. والأكثر لفتًا للنظر، أن المتوسط لأربعة أسابيع وصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية الحرب عند 214.75 ألفًا.
ومع ذلك، ظلت طلبات إعانة البطالة المستمرة مستقرة نسبيًا، حيث سجلت 1.777 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، وهو أقل من 1.847 مليون المسجلة خلال الأسبوع الأخير من فبراير، قبل بدء الصراع مباشرة.
تعكس مرونة سوق العمل عدة عوامل هيكلية، حيث وصف تقرير الكتاب البيج الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي البيئة الحالية بأنها سوق عمل "منخفض التوظيف ومنخفض التسريح"، حيث أصبحت الشركات أكثر حذرًا في التوظيف لكنها لا تزال مترددة في تسريح العمال وسط نقص مستمر في العمالة.
في الوقت نفسه، يظل النشاط التجاري في منطقة التوسع، بينما دعم التوظيف في قطاع التصنيع الطلب المرتبط بالدفاع والاستثمار المتزايد في مراكز البيانات، مما ساعد على تعويض الضعف في قطاعات أخرى.
التضخم يظهر كأبرز مشكلة اقتصادية
إذا كان الاقتصاد الأوسع قد استوعب الصدمة حتى الآن بشكل ملحوظ، فإن التضخم يثبت أنه النتيجة الأكثر وضوحًا ومباشرة لحرب إيران. تسارع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 3.8% على أساس سنوي في أبريل، مرتفعًا بشكل حاد من 2.4% في فبراير وأعلى مستوى له منذ مايو 2023. كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.8%، في حين وصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023.
ومن المهم أن الضغوط التضخمية لم تعد تقتصر على أسعار الطاقة وحدها. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI)، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.8% من 2.5% قبل بدء الصراع، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط يتسرب تدريجيًا إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وقد تكون توقعات التضخم المتصاعدة أكثر إثارة للقلق. فقد قفز مقياس توقعات التضخم لعام واحد الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 4.8% في مايو من 3.4% قبل بدء الصراع، مما يعكس تزايد المخاوف بين الأسر من أن الأسعار المرتفعة قد تستمر لفترة أطول. هذا الارتفاع الحاد يزيد من خطر أن يبدأ المستهلكون والشركات في تعديل سلوكهم ليتناسب مع بيئة تضخم أعلى، مما قد يجعل ضغوط الأسعار أكثر صعوبة من حيث الاحتواء.
حتى الآن، مع ذلك، هناك أدلة محدودة على أن ارتفاع التضخم يترجم إلى ضغوط أكبر على الأجور. فقد نمت الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي في مايو، مما يشير إلى أن تكاليف العمالة لا تتسارع بعد بوتيرة تتماشى مع دورة تضخمية ذاتية التعزيز.
وفي الوقت الراهن، يبدو أن الحرب مع إيران تخلق مخاطر ركود تضخمي أكثر من كونها تخلق مخاطر ركود اقتصادي. فمزيج التضخم الأقوى والنمو المتماسك وسوق العمل الذي لا يزال قويًا يترك للاحتياطي الفيدرالي هامشًا محدودًا للاستجابة إذا بدأت الأوضاع الاقتصادية في التدهور لاحقًا هذا العام.
المستهلكون الأمريكيون يشعرون بالضغط، لكن الإنفاق يظل مرنًا
ربما يكون التباين الأكثر لفتًا للنظر في الاقتصاد الأمريكي هو التناقض بين ثقة المستهلكين وسلوك الإنفاق الفعلي. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان إلى 44.8 في مايو من 56.6 في فبراير، مما يعكس تزايد الإحباط بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم المتصاعد. يشير هذا الانخفاض إلى أن الأسر أصبحت أكثر قلقًا بشأن قدرتها الشرائية والآفاق الاقتصادية الأوسع.
ومع ذلك، تخبر بيانات الإنفاق قصة مختلفة تمامًا. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% على أساس شهري في أبريل/نيسان بعد زيادة بنسبة 1.6% في مارس/آذار. وعلى أساس سنوي، تسارعت مبيعات التجزئة إلى 4.9%، مرتفعة من 4% في فبراير/شباط، مما يشير إلى أن المستهلكين يواصلون الإنفاق رغم الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.
وقد يعكس جزء من هذه المرونة إقدام المستهلكين على تسريع مشترياتهم تحسبًا لمزيد من ارتفاع الأسعار. فبحسب سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى بي إم أو كابيتال ماركتس، يبدو أن الأسر "قدمت بعض المشتريات التي كانت تخطط لها بهدف استباق أي موجة تضخمية إضافية ناجمة عن الحرب". ويُعد هذا السلوك شائعًا خلال فترات ارتفاع توقعات التضخم، إذ يسعى المستهلكون إلى تجنب دفع أسعار أعلى في المستقبل.
تشير هذه التفسيرات إلى أن بعض القوة الأخيرة في الإنفاق قد لا تكون مستدامة بالكامل. إذا كانت الأسر تسرع مشترياتها اليوم، فقد يضعف الاستهلاك في الأشهر القادمة حيث يتم فعليًا اقتراض تلك المشتريات من الطلب المستقبلي.
تشير مؤشرات أخرى إلى تزايد الضغط على مالية الأسر. تشير عدة تقارير إلى انخفاض معدلات الادخار، وارتفاع استخدام بطاقات الائتمان، وزيادة الضغط على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، الذين يتعرضون أكثر لتكاليف الغذاء والطاقة المرتفعة. يصف تقرير بيج بوك للاحتياطي الفيدرالي اقتصادًا متشكلًا على شكل حرف K، حيث تستمر الأسر ذات الدخل الأعلى في الإنفاق بحرية نسبية بينما يصبح المستهلكون من الطبقات المتوسطة والمنخفضة أكثر حذرًا.
في الوقت الحالي، يظل الإنفاق الاستهلاكي أحد المصادر الرئيسية لدعم الاقتصاد. ومع ذلك، قد يثبت أيضًا أنه أحد أكثر المجالات عرضة للخطر إذا استمر التضخم المرتفع وأسعار الطاقة خلال النصف الثاني من العام.
لماذا يصمد الاقتصاد الأمريكي أفضل من المتوقع؟
تساعد عدة عوامل في تفسير سبب امتصاص الاقتصاد للصدمات حتى الآن. أولاً، دخل الاقتصاد الأمريكي الصراع من موقع قوة نسبية. ظل النمو الاقتصادي قويًا طوال عام 2025، مما وفر نقطة انطلاق أقوى مقارنة بالعديد من الأزمات الجيوسياسية السابقة.
ثانيًا، تظل ظروف سوق العمل صحية بما يكفي لدعم دخل الأسر والاستهلاك. ثالثًا، يواصل الإنفاق الاستهلاكي الاستفادة من الأسر ذات الدخل الأعلى، التي تمثل حصة غير متناسبة من إجمالي الإنفاق وتتأثر أقل بارتفاع أسعار البنزين.
وأخيرًا، يظل الاستثمار القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي مصدرًا رئيسيًا لدعم النشاط الاقتصادي. حدد بنك أوف أمريكا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو في 2026، مما يساعد على تعويض بعض الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
المخاطر الرئيسية التي يجب مراقبتها في الأشهر القادمة
على الرغم من صموده، فإن الاقتصاد الأمريكي بعيد عن أن يكون محصنًا من عواقب الصراع المستمر. تظل المخاطر الأكثر إلحاحًا هي أسعار الطاقة، حيث يمكن أن يؤدي تعطل مستمر للشحن عبر مضيق هرمز إلى دفع أسعار النفط إلى ارتفاع جديد وزيادة ضغوط التضخم.
المخاطرة الثانية هي أن التضخم قد يستمر في تقويض القدرة الشرائية للأسر. فبينما ظل الإنفاق مرنًا حتى الآن، إلا أن مؤشر ثقة المستهلك يشير إلى أن الأسر أصبحت أكثر انزعاجًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما يستحق سوق العمل اهتمامًا وثيقًا. يتفق معظم الاقتصاديين على أن التوظيف يميل إلى الاستجابة لصدمات الطاقة بتأخير، مما يعني أن التأثير الكامل قد لا يكون مرئيًا بعد في البيانات الحالية.
أخيرًا، قد يثقل ارتفاع تكاليف الطاقة لفترة طويلة كاهل الاستثمار المؤسسي، بما في ذلك القطاعات كثيفة الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي يرى العديد من المحللين حاليًا أنها ركيزة حاسمة لنمو الاقتصاد الأمريكي.
ومع ذلك، تستمر البيانات في سرد قصة متسقة بشكل مدهش. لا شك أن التضخم قد تسارع مجددًا منذ بداية حرب إيران، ولكن بخلاف ارتفاع الأسعار، لا توجد أدلة تُذكر على أن الحرب أضعفت الاقتصاد الأمريكي الأوسع بشكل ملموس.
ويبقى مدى قدرة هذه المرونة على الاستمرار خلال النصف الثاني من العام مرهونًا إلى حد كبير بمسار أسعار النفط والتضخم وسوق العمل.