وتوقع بنك جي بي مورجان، في تقريره الأخير الصادر في 9 فبراير، انخفاضا كبيرا في قيمة الجنيه المصري، متوقعا أن يصل إلى ما بين 45 و 50 جنيها للدولار الأمريكي. وبموازاة هذه التوقعات، يتوقع البنك أيضا أن ترفع البنوك المصرية أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 2٪ إضافية، لتصل إلى 23.5٪.
وأشار التقرير إلى توقع أن تركز الحكومة المصرية على خفض الإنفاق خارج الموازنة في الفترة المقبلة، تلبية لأحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه، إلى جانب معدلات التضخم الكبيرة على أساس سنوي، من المرجح أن يساهم في تباطؤ معدلات التضخم في الفترة المقبلة.
